مثل الزميل في صحيفة "النشرة" الالكترونية محمد علوش امام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية اليوم الثلاثاء 2 شباط بخصوص مقال نشر على صفحات "النشرة" حول تحقيق القضاء المالي في قضية فساد مرتبطة بموظف في مديرية الموارد المائية والكهربائية.
وترك الصحافي علوش بعد الاستماع الى افادته من دون اقفال التحقيق، وقال لـ "مهارات نيوز" ان القضاء طلب الاستماع لإفادة رئيس تحرير "النشرة" جوزيف سمعان من اجل تأكيد صفة علوش الصحافية لتحويل القضية الى محكمة المطبوعات".
ويعتبر طلب الاستماع لشهادة رئيس تحرير "النشرة" لاثبات صفة علوش كصحافي، سابقة بهذا الخصوص تطرح تساؤلات متعددة.
فوفقا لعلوش ان اثبات الهوية الصحافية اصبحت اليوم الهمّ الاول لمن يعمل في المواقع الالكترونية لدى مواجهة اي دعوى قضائية، مستغربا عدم حماية حقوق الصحافيين الالكترونيين من خلال التشريعات بالرغم من كونهم يشكلون النسبة الاكبر من الصحافيين في لبنان. فالصحافي الالكتروني بات يستدعى الى الشرطة القضائية ليحقق معه على انه مجرم، بسبب عدم وجود تشريعات تنظم العمل في هذا المجال.
وتعتبر "مؤسسة مهارات" ان طلب القضاء من علوش اثبات صفته الصحافية من خلال الموقع الالكتروني الذي يعمل فيه خطوة متقدمة على النصوص القانونية، التي تحصر صفة الصحافي بمن كان مقيدا في جدول نقابة الصحافة فقط.
في المقابل، حذّرت "مهارات" من محاولة السلطة تصوير الاحالة الى محكمة المطبوعات بأنها امتياز للصحافيين يجب السعي اليه دوما. فعلى العكس من ذلك، لا تشّكل هذه المحكمة جنة للصحافيين ولحرية الرأي والتعبير، خصوصا في ظل الاجتهادات التي استقرت عليها مؤخرا بخصوص تفسير نصوص حق نقد الشخص العام في قانون المطبوعات وقانون العقوبات اللبناني.
وتشدد "مهارات" على ضرورة توسيع اطار العمل الصحافي بما يكفل حرية الراي والتعبير ويضمن ممارسة الصحافيين لمهنتهم دون مضايقات او ملاحقات جزائية جائرة تقيّد حرياتهم.
