اكد الوزير السابق ادمون رزق "أننا نعيش حالة متمادية من تعطيل الدستور، ويبدو ان قرار مجلس الوزراء رصد اعتمادات مالية بقيمة 31 مليار ليرة لبنانية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان والنيابية الفرعية في جزين انتقائياً سياسياً وظرفياً أكثر منه حرصاً على الدستور والقانون، لأن هناك اجراءات أَولى يجب اتخاذها لإثبات النية في تطبيق الدستور وأولها انتخاب رئيس جمهورية وبعدها يحتم الدستور والقوانين والنظام الداخلي اجتماع المجلس"، معتبرا انه "لا يمكن بطبيعة الحال اعتبار تعطيل الانتخابات الرئاسية تحت أي ظرف حقاً دستورياً أو ممارسة ديمقراطية".
ولفت رزق في حديث صحفي، الى أنه "اذا كان بالإمكان إجراء انتخابات فرعية فالأَولى أجراء انتخابات عامة، لأن الانتخابات الفرعية تسقط الذريعة الأمنية التي اعتمدت من أجل التمديد للمجلس النيابي، وأما التذرع أيضاً بنية تعديل قانون الانتخاب فلا يوجد أي مؤشر يدل على الجدية في هذا الشأن".
أضاف رزق: "ان لبنان اليوم هو تحت حكم الأمر الواقع وتسري عليه قواعد الأمر الواقع ويمكن اعتباره في حالة انقلابية متمادية، ويجب البدء بتغييرها من خلال عقد الجلسة المقررة في 8 شباط وإبقائها مفتوحة ومستمرة حتى انتخاب رئيس وبذلك يمكن اطلاق آلية العودة الى الشرعية".
ورأى أن الانتخابات البلدية والاختيارية "مسألة ملحة وضرورية ويجب أن تجرى والخروج من دوامة التمديد".
وعن موقعه وموقفه من الاستحقاقين النيابي والبلدي في جزين، قال رزق: "نحن شخصياً مع أن يعود الشعب اللبناني في مناطقه كلها الى ممارسة حقه في اختيار ممثليه سواء أكان في المجلس النيابي او المجالس البلدية. ولكن لنا ملاحظة أكيدة على أهلية السلطة القائمة وقدرتها أو رغبتها في تأمين الحرية لإجراء أي انتخابات حرة، خصوصاً أن هناك انحساراً كاملاً للدولة اللبنانية عن أخذ دورها ولا توجد ضمانة لا أمنية ولا سياسية ولا وطنية".