شكر تجمع المالكين رئيس مجلس شورى الدولة على التوضيح الذي أعلنه أمام وفد نقابة وتجمع المالكين بأن الرأي الاستشاري الصادر عن المجلس يتعلق حصرا بإجراء إداري داخل وزارة المالية، وبأن قرار المجلس الدستوري لا يمكن تفسيره خارج إطار الإبطال الجزئي لمادتين وفقرة من مادة ثالثة وما يعني تثبيت دستورية المواد الأخرى ونفاذها، وبأن القضاء هو صاحب الاختصاص في الفصل بالنزاع الذي يقوم بين مالك ومستأجر حول تحديد بدلات الإيجار بعد إبطال المواد المتعلقة باللجنة في قرار المجلس الدستوري.
وشكر التجمع الرئيس صادر على إعلان هذا الموقف صراحة في إحدى وسائل الإعلام المرئي، والذي سمعه الجميع يوم أمس فجاء قاطعا بما لا يقبل الدحض أو الإنكار، مؤكداً أنه "في إطار نضالنا الدؤوب لمنع تضليل المستأجرين والمالكين بأن لجنة الإدارة والعدل أنهت دراسة تعديلات على القانون الجديد للايجارات ورفعت هذه التعديلات إلى هيئة مكتب المجلس للبت بها، لكن القانون، أي قانون، يبقى نافذا ومطبقا بصيغته الحالية إلى حين البت بهذه التعديلات في المجلس النيابي، وهذا الأمر معروف لدى رجال القانون، وقد ذكره عدد من القضاة في أحكامهم وفق القانون الجديد النافذ للايجارات، حيث ورد حرفيا فيها بأن التريث في تطبيق القانون الجديد النافذ ليس قانونيا ولا أصوليا، باعتبار أن مسألة إقرار التعديلات هي مسألة احتمالية وغير مؤكدة.
ولفت الى أن الأحكام التي تصدر عن القضاء المختص سواء قضاة الإيجارات أو غرف الاستئناف تستند إلى مواد القانون الجديد النافذ للايجارات، ولا تناقض فيها، بل على العكس التزام كامل بحماية حقوق الجانبين، وهذا ثابت في الأحكام التي نقوم بتوثيقها، وإطلاع المراجع المختصة عليها بشكل كامل، توضيحا للحقائق وللمواقف التي تحاول أن توحي بأن هناك تضاربا واستنسابية في الأحكام.
واسغرب التجمع "الكلام ونقيضه في بيانات اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين ومطالباتها الدائمة بوقف الأحكام القضائية ثم إعلانها موقفا مناقضا بأن القانون غير نافذ، ونؤكد للمستأجرين بأن القضاء هو المرجعية الصالحة للقول بنفاذ القوانين، فعودوا إلى الأحكام، واطلعوا عليها جيدا كي تكونوا على بينة من الحقيقة في قضية الإيجارات".
