فيما ينتظر طلاب كلية إدارة الأعمال والعلوم الإقتصادية في الجامعة اللبنانية تقديم امتحاناتهم نهار الأربعاء في العاشر من شباط، صُدم الطلاب ببطاقات توزيعهم على القاعات، إذ إنّ بعضهم سيجري امتحاناته في "ممر الجامعة" أو ما يعرف بالـ"HALL"، وآخرون في "الكافيه".
وبالتالي، ستبتعد الكلية المذكورة هذا العام عن المشهد المألوف لأي امتحان في أي جامعة، مشهد القاعة التي يجلس فيها الطلاب والمراقب يتنقل فيما بينهم، فستنتشر الطاولات هذه المرة في الممرّ الذي يتوسط مبنى الكلية، والذي يعود أساساً لكلية الحقوق والعلوم السياسية قبل أن يصبح لكلية الإدارة.
الممر يبقى الحل
ويؤكد نائب رئيس مجلس طلاب الفرع الأول في كلية إدارة الأعمال محمد ضاهر أنه "في العادة تقام الامتحانات في القاعات بين كليتي إدارة الأعمال والحقوق إلا أن كلية الحقوق والعلوم السياسية رفضت هذه المرّة تسليم أي قاعة لتسهيل عملية إجراء الامتحانات"، مشيراً إلى أن إدارة الكلية المذكورة لم تتعاون كما جرت العادة.
من جهته، يوضح مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور حسين عبيد أن عدم تسليم قاعات في كليته لكلية الإدارة سببه ان الدروس فيها لا زالت مستمرة، ويقول: "لست مستعداً لإيقاف التعليم وحرمان الطلاب من دروسهم من أجل امتحانات كلية اخرى ونحن كنا في السابق قد أجرينا امتحاناتنا في كافيتيريا العلوم (التي أصبحت مركزاً لإجراء الإمتحانات بعد إقفالها منذ سنوات عدة)".
وبالتالي يبقى الممر في الجامعة والكافيتيريا الحلين الوحيدين لإجراء الامتحانات في موعدها، إذ يوضح ضاهر أن الإمتحانات التي ستنطلق منتصف الأسبوع المقبل ستجري في الصفوف والقاعات المتاحة في حرم كلية الإدارة، وممر الكليّة، و"كافيتيريا العلوم"، مشددا على أن "مدير كلية الأعمال والعلوم الاقتصادية الدكتور شوقي الموسوي يهدف من كل هذه الإجراءات إلى تدعيم العمل الأكاديمي واجراء الامتحانات بموعدها دون أي خلل".
إلا أن الموسوي رفض تبرير الموضوع وشرح أسباب قراره، معتبراً أنه يتحمل مسؤولية أي قرار يتخذه، واكتفى بالقول رداً على استفسارات "النشرة": "لا يحق لأي أحد التدخل بقراراتي".
لا مكان للطلاب
ينقل ضاهر مطالب الطلاب بإنشاء مبنى خاص بكلية الإدارة لكي لا يتعرضوا لمثل هذه الحوادث في المستقبل ولكي تصبح مستقلة بذاتها.
ويشاركه في الرأي الدكتور عبيد، إذ يؤكد أن عدد الطلاب في المبنى المشترك بين كليتي إدارة الأعمال والحقوق وصل إلى 8000 طالب وهو عدد لا يمكن استيعابه بالمبنى المتوفر حالياً، معتبراً "اننا أمام حلّين، إما أن نقلل عدد الطلاب وهو ما نرفضه لأن هذه الجامعة هي ملجأ الفقراء للتعلم، أو توسيع مبنى الجامعة وإنشاء مبنى مستقل لطلاب كلية الإدارة لتتمكن الجامعة من استيعاب الكل وحتى لا نضطر لإجراء الامتحانات في الممرات أو الكافيتيريا".
إذا، يبقى تلميذ الجامعة اللبنانية ضحيّة للإهمال الرسمي والإداري، ويبقى مجبراً على الحصول على حقّه بالتعلم في ظروف صعبة واستثنائية. فبعد "الكافيه" والـ"HALL"، أين سيكون الإمتحان المقبل لطلاب اللبنانية؟
