طالبت هيئة الاسعاف الشعبي الحكومة بـ"تثبيت متطوعي الدفاع المدني ومنحهم حقوقهم المشروعة"، رافضة "أي ضريبة على صفيحة البنزين"، معتبرة أنه "من المخجل أن يتم التعاطي بهذا الإستخفاف مع ملف حقوق متطوعي الدفاع المدني الذين يقدمون التضحيات ويسارعون إلى تلبية نداء أي محتاج، فهؤلاء يستحقون المكافأة وتثبيتهم ومنحهم حقوقهم المشروعة من دون ربط ذلك بتأمين الايرادات وفرض ضرائب جديدة".
ولفتت الهيئة إلى "ان إغلاق أبواب الهدر والسرقة هو الحل لمشكلة العجز في خزينة الدولة، وليس تكبيد المواطن أعباء إضافية مثل رفع الضريبة على صفيحة البنزين، خاصة وأن سياسة فرض الضرائب لم تحل مشاكل الإقتصاد بل فاقمتها ولم يستفد منها إلا مافيات الفساد".
