ينتظر شهر اذار المقبل استحقاق تعيين مدير جديد لمخابرات الجيش اللبناني، أو التمديد مرة ثالثة للعميد ادمون فاضل.
وترى مصادر متابعة لهذا الملف أنّ أيّ ضابط يبلغ السن القانونية ويحال الى التقاعد يتم تعيين خلفٍ له انطلاقاً من مبدأ الكفاءة والأقدمية دون اشكالية، لكن هذا الامر لا ينطبق على مركزي قائد الجيش ومدير المخابرات المرتبطين "بالعهد الرئاسي"، حيث يعيّنان مع بداية العهد وينهيان خدماتهما مع انتهائه.
وتشير هذه المصادر إلى ان المشكلة الاساس اليوم، هي اننا في حالة فراغ رئاسي، وموعد انتخاب الرئيس غير محسوم.
وتمثل مديرية المخابرات مركزًا مارونيًّا مهمّا في قيادة الجيش، وهي ترتبط بحسب التنظيم الاداري، بقائد الجيش مباشرة، والأخير هو من يسمّي او يقترح مدير المخابرات ليوقع وزير الدفاع على تعيينه.
والعميد فاضل عُيِّنَ عام 2008 اثر توافق بين وزير الدفاع الياس المر آنذاك وقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، الذي طلب من الوزير الحالي سمير مقبل التمديد له مرتين، وفي المرة الاخيرة تم استدعاؤه من الاحتياط.
وتلفت المصادر الى ان هناك خيارين امام الدولة لا ثالث لهما:
الاول، الاتفاق على تعيين مدير جديد مع عدم الاتفاق على اسم واحد، حيث يسوّق وزير الدفاع سمير مقبل لرئيس الغرفة العسكرية العميد عدنان سعيد، والرئيس السابق ميشال سليمان يضغط على مقبل وعبر وزير الشباب والرياضة عبد المطلّب الحناوي لتعيين قائد لواء الحرس الجمهوري العميد وديع الغفري، ورئيس تكتّل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون يريد مدير الأفراد العميد كلود حايك.
في غضون ذلك ثمة معلومات عن وجود اسمين آخرين أحدهما تتناوله المراجع المعنية وهو العميد فادي داوود قائد اللواء الموجود في بعلبك-الهرمل ليكون المخرج لخلافات ذوي الشأن.
اما الخيار الثاني فيبقى في ظل التباين القائم، استدعاء العميد ادمون فاضل من الاحتياط مرة ثانية حتى أيلول المقبل فينتهي مع نهاية ولاية العماد قهوجي في 22 ايلول من العام الجاري، الا ان هذا الإجراء يواجه عقبتين:
الاولى هي الحاجة الى موافقة المجلس العسكري على التعيين علما ان هذا المجلس بات مؤلفا من 6 اعضاء بدلا من 3 بعد تعيين 3 اعضاء جدد، ويُشاع ان اثنين من الاعضاء الـ6 الجدد قد يعترضان على التمديد مجددا لفاضل، انطلاقا من رفض الجنرال ميشال عون مبدأ التمديد، ويعطلان قرار المجلس العسكري.
وتشير مصادر سياسيّة رفيعة المستوى لـ"النشرة" إلى أن العقبة الثانية تتمثل بتمسك قائد الجيش بمرشح له ما يؤدي الى تعطيل رئاسة مديرية المخابرات.
الا ان ثمة معلومات تتحدث عن ان الجنرال ميشال عون قد يمرر استدعاء فاضل مجددا لأن الرجل ليس بعيدا عنه وهو -أي عون- بات يملك بشكل او بآخر القرار داخل المجلس العسكري وبالتالي قد لا يعرقل بقاء فاضل اذا تعذر عليه الإتيان بالعميد حايك.
في أي حال ثمة رغبة داخلية ودولية، ببقاء فاضل نظرا للعلاقات الجيدة التي نسجها مع مخابرات دولية وعربية قد لا تتوفر مع المدير الجديد او بأفضل الاحتمالات قد يأخذ وقتا طويلا لنسجها، والظرف الراهن يفرض الإسراع في اتخاذ القرارات وجمع المعلومات والتحرك لمواجهة الخلايا الإرهابية وغيرها.
اضافة الى ذلك فإن تعيين مدير جديد للمخابرات سيفرض تغييرات في المديرية ككل، ويعاد النظر برؤساء الفروع في المناطق كافة، وهذه العملية ستتكرر عند انتخاب رئيس للجمهورية او عند تعيين قائد جديد للجيش.
في المحصلة يمكن القول ان نسبة تغيير فاضل لا تتجاوز الـ50 بالمئة، وكذلك نسبة بقائه من خلال استدعائه مجددا من الاحتياط، وقد أُعدت دراسة قانونية تجيز استدعاء مدير المخابرات الحالي من جديد ليتم استعمالها عند الضرورة.
وتجدر الإشارة الى ان المساعد الاول لمدير المخابرات الذي يفترض ان يحل مكانه في حال غيابه غير موجود وموقعه شاغر اذ انتهت ولاية الضابط الذي شغل المنصب من دون تعيين بديل له.
اما المساعد الثاني فهو سنيّ ويفترض ان تنتقل اليه صلاحيات المدير اذا لم يُمدّد لفاضل او لم يُعيّن خلف له.
وبانتظار موعد انتهاء ولاية العميد ادمون فاضل في شهر اذار المقبل، تتكثف الاتصالات بين القوى المؤثرة في هذا القرار، لتجنيب المؤسسة العسكرية مطبّات هي بغنى عنها، خصوصًا ان المستجدات الأمنية الاخيرة، لا سيّما في عرسال، لا تسمح بذلك.
