طالبت "الحركة البيئية اللبنانية" برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" بـ"أن يوضح بكل صراحة وفي أسرع وقت، موقفه بالإعلان عن رفضه الصريح لمراقبة عملية الترحيل، مباشرة أو عن طريق فريق ثالث يعمل تحت مظلته، وأن هذا العمل لا يدخل ضمن صلاحيات وأنظمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة".
وفي بيان لها، لفتت الى انه "في جلسة إستماع عقدها وفد من " UNEP" الاثنين الماضي في بيروت مع الهيئات المعنية، حضرها المجتمع المدني وغابت عنها الحكومة، كان هناك اجماع من جميع الحضور، برفض مبدأ ترحيل النفايات من الأساس، وبالتالي رفض مشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مباشرة أو بالواسطة، في مراقبة هذا العمل. وانتظر المشاركون أن يتراجع " UNEP" عن نيته في مراقبة ترحيل النفايات التي كان قد أعلن عنها في بداية الاجتماع، لكنها تفاجأت بأن البرنامج لم يصدر أي بيان ينفي فيه ما صرح به وزير الزراعة المكلف إدارة ملف النفايات بأنه سيراقب الترحيل. وأنتظرنا أن يأتي هذا الإيضاح بعد أن أجمعت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والإلكترونية التي صدرت بعد الاجتماع، على أن " UNEP" سيراقب الترحيل".
واذ اشارت الى "اننا انتظرنا مرة اخرى أن يأتي التوضيح بعد مقابلة الوفد الأممي لرئيس مجلس الوزراء تمام سلام مساء الأربعاء، لكن الرد جاء على لسان وزير الزراعة أكرم شهيب في تصريح أكد فيه أن "وفد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أبدى استعداده للمراقبة والاشراف على ترحيل النفايات". إن الجمعيات البيئية تدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتبه الإقليمي لغرب آسيا لعدم تغطية صفقة تصدير النفايات التي تتنافى مع جميع المعايير البيئية وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، طارحة السؤال حول صلاحيته في مراقبة هذه الاعمال مقابل أجر يستقطع من الملكف اللبناني معتبرة أن مجرد السكوت عن الادعاءات الرسمية بأن "يونيب" سيراقب الترحيل هو مشاركة في الجريمة، خاصة أنه يتزامن مع التاريخ الذي حددته الحكومة لتوقيع عقد الترحيل، وكأن هناك من يريد استخدام اسم الأمم المتحدة لتبرير هذا العمل المرفوض، مع كل ما اعتراه من فضائح. ويبدو أن الهدف العاجل من استقدام الوفد الدولي في هذا الوقت بالذات هو تمرير صفقة الترحيل، تحت غطاء الحديث عن خطة متكاملة، وهي خطة لا تختلف أصلا عما طرحه المجتمع المدني. وكان الأجدر باليونيب أن يصر على المعالجة المحلية التي أعطى ممثلو المجتمع المدني نماذج عملية عن إمكانية تطبيقها فوراً".
