الرئاسة الفلسطينية تطالب «الأونروا» عدم المساس بمستقبل اللاجئين
تواجه القيادة الفلسطينية جملة من الضغوطات متعددة الجوانب، التي تخدم جميعها بالنتيجة الكيان الصهيوني ومشاريعه التآمرية، وفي مقدمها إستهداف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، الذين اقتلعهم منها الاحتلال الاسرائيلي في العام 1948.
ويتوزع هذا الاستهداف بين المباشر وغير المباشر، والذي يتزامن مع التصعيد الصهيوني الخطير ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال إعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.
وفيما يتصدى الشبان الفلسطينيون لقوات الاحتلال وقطعانه في الميدان، تواصل القيادة الفلسطينية حراكاً من أجل تدويل قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإرتكابه المجازر والاعتداءات وسرقة الأراضي والممتلكات واعتقال الفلسطينيين.
وفي طليعة هذا التحرّك، نحو «الأمم المتحدة» و«مجلس الأمن الدولي»، من أجل تنفيذ القرارات الدولية بالإعتراف بالدولة الفلسطينية، كما الإنضمام إلى المؤسسات والهيئات الدولية التي أصبح بإمكان فلسطين الدخول إليها بعد الإعتراف الدولي.
ولا يقتصر الحراك الفلسطيني على جانب واحد، بل أيضاً يشمل ما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون من تقليص لخدمات وكالة «الأونروا»، التي أنشأت من أجل إغاثتهم وتأمين مساعدتهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي اقتلعوا منها، وليس آخر هذه التقليصات، الإجراءات التقشفية التي بدأت «الأونروا» العمل بها، بإعتماد البرنامج الاستشفائي الجديد للعام 2016، الذي يمس بمستوى الحياة الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، فضلاً عن برنامج التعليم والإغاثة، التي ستؤثر سلباً على المستوى الحياتي والمعيشي والإنساني للاجئين.
ووجهت الرئاسة الفلسطينية امس، رسالة عاجلة إلى الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» بان كي مون، رسالة ثمنت فيها «الدعم والجهود التي قامت بها «الوكالة» عبر السنوات الطويلة في التخفيف من معاناة اللاجئين»، مطالبة إياها «الاستمرار بتقديم الخدمات».
وطالبت الرئاسة الفلسطينية وكالة «الأونروا» «بعدم اللجوء إلى مثل هذه الخطوات غير المقبولة، والتي تمس بمستقبل وحياة اللاجئين الفلسطينيين، علماً بأن «منظمة التحرير الفلسطينية»، طلبت من المفوض العام لـ«الأونروا» استثناء الساحة اللبنانية من هذا البرنامج التقشفي، نظراً للظروف الصعبة التي يرزح تحتها اللاجئون الفلسطينيون، خاصة وأنهم يعيشون في أحزمة من البؤس والحرمان وممنوعون من العمل، ولما لهذه الإجراءات من مخاطر كبيرة، الأمر الذي سيؤدي الى حالة من عدم الاستقرار وزيادة في معاناة اللاجئين، وإلى مزيد من الأعباء على الحكومة اللبنانية، التي نكن لها ولشعبها كل التقدير والامتنان على ما تحملته وتتحمله من استضافة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى وطنهم».
ويتابع الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الموضوع مع الأمين العام لـ«الأمم المتحدة».
وفي ما يتعلق في ملف المصالحة الفسطينية، فقد غادر عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ومسؤول ملف التفاوض عزام الأحمد وعضو اللجنة المركزية للحركة صخر بسيسو، القاهرة، بعد لقاء المسؤولين المصريين ووضعهم في أجواء مسودة العمل التي جرى صياغتها خلال الاجتماع مع وفد حركة «حماس» برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل في الدوحة.
وسيضع الأحمد القيادات الفلسطينية في أجواء ورقة العمل، واستعراض الخطوات العملانية لتنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية.
في غضون ذلك، ووفقاً لتعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيتم فتح معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة اليوم (السبت) وغداً (الأحد) في الاتجاهين، بالآليات ذاتها التي كانت معتمدة ومتبعة سابقاً بين الحكومتين المصرية والفلسطينية.
وميدانياً، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، المناهضة للإستيطان.
فيما أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المطاطي، أحدهم طفل أصيب بجروح خطيرة، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الإحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية.
إلى ذلك، يُعاني الأسير الصحفي الفلسطيني محمّد القيق من إنتكاسة صحية خطيرة، بآلام حادّة في الصدر والقلب وتشنجات في العضلات، جرّاء استمراره بالإضراب المفتوح عن الطعام منذ 80 يوماً.
وقالت فيحاء شلش زوجة الأسير القيق انها لن تقبل العزاء بزوجها من أي مسؤول.
وجراء الاخفاقات التي تعاني منها أجهزة المخابرات الصهيوينة، فقد تم اختيار نداف ارغمان (55 عاماً) لتسلم جهاز في المخابرات العامة «الشاباك» خلفاً للرئيس الحالي يورام كوهين.
ونداف التحق بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في العام 1978، حيث خدم 6 سنوات في الوحدة المختارة لجيش الاحتلال، ثم خدم 33 سنة في «الشاباك»، وتدرج فيه من أبسط المهام حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الجهاز، ومن ثم جرى اختياره ليكون الرئيس الجديد للجهاز.
ونفذ العديد من العمليات التي وصفت بالناجحة وأبرزها اغتيال قائد «كتائب عز الدين القسام» أحمد الجعبري (14 تشرين الثاني 2012).
