لفتت حملة "طلعت ريحتكم" في بيان تعليقا على "مقررات مجلس الوزراء بإعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة بقيمة 50 مليون دولار، من أجل ترحيل النفايات، إلى أن "المشكلة ليست مع الترحيل او الطمر أو غيرها من الحلول المقترحة، بل مع غياب الحلول المستدامة وانعدام الشفافية"، موضحة أن "تخوفنا ان تكون صفقة الترحيل بادية للتعمية على السرقة والصفقات على حساب المواطن اللبناني، وأن تتجه السلطة لفرض حل المحارق كالوسيلة الوحيدة المتبقية".
وسألت الحملة: "هل سترحل النفايات المتكدسة منذ 7 أشهر أو ستكتفي بالنفايات، التي لم يتجاوز مدتها ال45 يوما كما أشيع؟ وان كانت الدولة سبقت وأعلنت بأنها ستبدأ بعملية الفرز قبل الترحيل فلماذا الترحيل؟، ولماذا رفضت الحكومة دراسة العروض الاقل سعرا، التي توفر على كاهل الخزينة مبالغ اضافية، مع العلم أن الخلاصة ستكون تحميل المواطن ضرائب اضافية نتيجة تقاعس السلطة؟".
ثم سألت "لماذا حتى يومنا هذا، لم تبدأ الدولة بعد بتشغيل واعادة تأهيل جميع معامل الفرز الموجودة؟ ولماذا لم تستخدم كل طاقات قطاع اعادة التدوير الموجود بلبنان؟، وما هو رد السلطات اللبنانية على المعلومات القادمة من روسيا النافية لقبول السلطات هناك بالصفقة؟، وما صحة ما يحكى عن علاقات مشبوهة بين سياسيين ووزراء في الحكم ورجال اعمال، بالتالي استغلال المنصب العام لتمرير صفقة ادخال المحارق الى لبنان؟".
وكشفت أن "وضع الملف بيد مجلس الهدم والاعمار بادرة لا تبشر بالخير"، معتبرة أنه "من الواجب على الاجهزة القضائية والرقابية أن تلاحق الملف، وأن تتاكد بأنه خال من الفساد"، مشيرة إلى اننا "كحملة طلعت ريحتكم سنراسل السلطات القضائية المختصة في البلدان المعنية بالصفقة أي بريطانيا، روسيا، وفرنسا، بسبب التسريبات الصحفية بأن المشغل الحقيقي هي شركة فرنسية، فهدفنا واضح،
حل بيئي، صحي ومستدام لازمة النفايات التي تسبب بها فشل وفساد السلطة، محاسبة كل من تسبب بالكارثة البيئية والصحية الحالية، محاسبة كل من يستفيد من ازمة النفايات لتمرير صفقات تجارية مضرة بالصحة كالترحيل والمحارق".
