أثنت "نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان" (REAL) في جمعيتها العمومية، على "إحالة وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم على مجلس الوزراء مشروع مرسوم تنظيم عمل الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان من خلال إنشاء سجل خاص بهم لدى وزارته".
وأوضح رئيس النقابة مسعد فارس خلال اجتماع الجمعية، أن "هذا المرسوم سيشكل، عندما يقره مجلس الوزراء، خطوة مهمة على طريق تنظيم مهنة الوساطة العقارية، إذ سيوفر هوية رسمية للوسيط، مما يساهم في طمأنة البائع والشاري على السواء، نظرا الى وجود مرجعية معروفة لهذا الوسيط".
من جهة ثانية، وقعت النقابة وجمعية "مطوري العقار في لبنان" (REDAL) بعد اجتماع الجمعية العمومية اتفاق تعاون بينهما، أبرز بنوده اعتراف الجمعية "بالحق الشرعي لأعضاء النقابة بعمولة 2.5بالمئة من سعر البيع في حال تمت العملية بواسطة أحدهم، إلا إذا تم الإتفاق على غير ذلك من قبل الفريقين".
وشرح فارس الذي وقع الإتفاق مع رئيس (REDAL) نمير قرطاس، أن "هذا الإتفاق يجعل العلاقة بين الوسيط والمطور علاقة صحية وواضحة وعلاقة تكامل ومصلحة متبادلة".
وينص الإتفاق على اعتراف كل من النقابة والجمعية بالأخرى كمرجع للقطاع الذي تمثلانه، ويشدد على "التعاون بين النقابة والجمعية تجاه الجهات الرسمية التي لها علاقة بالعقار وتنظيمه".
وهذا الإتفاق هو باكورة برنامج تعتزم النقابة والجمعية تنفيذه مع هيئات أخرى تعنى بالقطاع العقاري، كنقابة المهندسين، ونقابة الطوبوغرافيين، وسواهما.
من جهة أخرى، أقامت النقابة لأعضائها ورشة عمل عن قانون الإيجارات الجديد، تحدث فيه عضو مجلس النقابة نبيل جبرايل، الذي عرض تاريخ قوانين الإيجارات في لبنان، وأبرز ما يتضمنه القانون الجديد بالمقارنة مع القانون السابق.
