تواصَلَ الحراك الفلسطيني في وجه قرارات "الأونروا" تقليص خدماتها للاجئين في لبنان، فأقفل ممثلو القوى السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية والحراك الشعبي مكتب "الأونروا" في منطقة صيدا، التزاما بتنفيذ برنامج "خلية أزمة الأونروا"، الذي يشمل إقفال جميع مكاتب الوكالة في المناطق (صور، صيدا، بيروت، طرابلس والبقاع)، بالإضافة إلى مواقف الباصات التي تنقل الموظفين من المناطق إلى المقر الرئيسي في بيروت ومنها في حي الصباغ في صيدا، حيث دخلت التحركات الاحتجاجية شهرها الثاني رداً على قرارات "الأونروا" تقليص خدماتها وآخرها الصحية، وذلك بعدما أقفلوا لمدة يومين للمرة الرابعة خلال 3 أسابيع المقر الرئيسي لـ"الأونروا" في بيروت.
هذا، ومن المقرر أن ينفّذ اللاجئون الفلسطينيون اعتصاماً أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بيروت عند العاشرة والنصف من صباح اليوم (الجمعة)، يتم خلاله تسليم مذكرة بمطالب اللاجئين المحقة.
ومن المترقب أن تصدر "الأونروا" بياناً تحدّد فيه موقفها من مطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وذكر أن المفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول، وعَد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في "منظمة التحرير الفلسطينية" الدكتور زكريا الأغا، بأن الوكالة ستصدر بياناً صحفياً من العاصمة الأردنية عمّان، خلال اليومين القادمين، يحمل تطمينات إيجابية لللاجئين، وذلك اثر اللقاء الذي عقد بينه مع الأغا، الأسبوع الماضي في عمّان.
وستحدد القيادة السياسية العليا للفصائل الفلسطينية في لبنان، موقفها من البيان المُرتَقب بناءً على مضمونه.
واعتبر كربنبول أن عدم مساهمة الدولة اللبنانية بأي شيء من ميزانية "الأونروا"، عمل على زيادة الحِمل على الوكالة.
بري
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، ثم عاد واستقبل الأغا، والسفير دبور وأمين سر حركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العردات، وعرض معهم التطورات الراهنة والوضع الفلسطيني، وتناول الحديث موضوع وكالة "الأونروا" وضرورة القيام بدورها وواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك التطورات على الساحتين الفلسطينية والعربية.
اللواء ابراهيم
* وعلى صعيد المعالجة لإيجاد الحلول الممكنة، التقى المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم وفد "القيادة السياسية الفلسطينية" في لبنان بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في "منظمة التحرير الفلسطينية" الدكتور زكريا الأغا، وسفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، في مكتبه، وجرى البحث في سبل تطويق الأزمة بين القوى الفلسطينية وإدارة "الأونروا" على خلفية قراراتها بتقليص الخدمات وآخرها الصحية والاستشفائية.
وأكد اللواء إبراهيم وقوفه الى "جانب الشعب الفلسطيني ومطالبه المحقة، وانه طرف معهم وليس "وسيطا" مع وكالة "الاونروا"، واعدا بإجراء اتصالات حثيثة مع سفراء الدول الكبرى والمانحة وممثلة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحثهم على دفع التبرعات لوكالة "الاونروا" وتسديد العجز المالي المتراكم، على اعتبار ان تقليص الخدمات الصحية والتربوية تهدد الأمن الاجتماعي في لبنان".
وأشار اللواء إبراهيم الى "أن مسؤولي وكالة "الاونروا" ابلغوه انه لا تقليص في الخدمات وإنما تعديلات".
وعرض الوفد الفلسطيني بالوثائق مفنّدا عدم صحة أقوال مسؤولي "الأونروا"، مقدّماً مذكّرة موجّهة الى اللواء إبراهيم تتضمن المطالب المحقة والعادلة، وجاء وفيها: "في البدء نود أن نتوجه من شخصكم الكريم وما تمثلون،بالشكر الكبير على مبادرتكم الكريمة ومساهمتكم في التدخل لدى "الاونروا" ، للبحث عن مخرج للازمة التي خلقتها سياسة تقليص الخدمات المتواصلة التي تتبعها إدارة وكالة الانروا منذ سنوات، والتي تمس بشكل مباشر مختلف القضايا والمتطلبات والاحتياجات المعيشية والحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خصوصا في مجالات: التربية والتعليم،والصحة والطبابة، والتوظيف والإغاثة والإيواء،وخطة الطوارئ لأهلنا في مخيم نهر البارد المنكوب والمتعلقة ببدلات الإيجار والسلة الغذائية لهم، والمساعدات المالية التي كانت تقدمها الانروا لإيواء أخوتنا النازحين من مخيمات سوريا،أخرها القرارات والإجراءات التعسفية المتعلقة بخطة الاستشفاء التي رسمتها إدارة الوكالة وبدأت بتنفيذها مطلع العام الحالي 2016، والتي تجبر الفلسطينيين على دفع قسط من تكلفة العلاج في المستشفيات التي تتعاقد معها "الاونروا" في لبنان، تتراوح بين 5% و45% والتي تصل في معظم الأحيان لدى العديد من المستشفيات إلى آلاف الدولارات،في الوقت الذي يعيش 65% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان،تحت خط الفقر، و72% منهم عاطلون عن العمل، وفق الدراسة التي أجرتها وكالة "الاونروا" بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت أواسط العام 2010".
وأضافت المذكّرة: "إننا ننظر إلى هذه السياسية بريبة وقلق، ونعتقد أن المسألة تتعدى خطة الاستشفاء الجديدة، وبنظرنا أن خلفية هذه الإجراءات سياسية بامتياز،هدفها الإنهاء المتدرج لعمل وكالة "الاونروا"، في سياق خطة تستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين، وشطب حقهم بالعودة وفق القرار الدولي 194 الذي أقرته الشرعية الدولية، وأنشئت لأجله الأمم المتحدة بالاصل وكالة "الاونروا" ، لكي تقدم لهم العون والإغاثة والتشغيل إلى أن تتحقق عودتهم إلى ديارهم وأرضهم التي هجروا منها في العام 1948، وهذا يعني برأينا أن مشروع التوطين والتهجير للاجئين الفلسطينيين عموماً وفي لبنان خصوصاً، قد أعيد وضعه على طاولة البحث للتنفيذ، خاصة وأن النتائج المباشرة لسياسة تقليص الخدمات، في الوقت الذي يفتقد الفلسطينيون في لبنان للحقوق المدنية والإجتماعية، ستزيد من حالة البؤس وستفاقم أزمتهم المعيشية، وسيدفع اليأس بالعديد من العائلات للهجرة عبر قوارب الموت بحثاً عن مكان يوفر لهم حياة إنسانية ومعيشة كريمة، وما يتبقى منهم يتم تمرير مؤامرة التوطين عليهم وعلى الأشقاء اللبنانيين، وانطلاقا من هذه الرؤية وبالاستناد إلى دعمكم المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة ولحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها حق العودة، واستناداً لوقوفكم الدائم مع هموم ومطالب واحتياجات أبناء شعبنا في لبنان، وبناءً لمبادرتكم الكريمة والمباركة، نتقدم من شخصكم الكريم وبما تمثلون بهذه المذكرة التي تتضمن كافة القضايا والمطالب والاحتياجات المرتبطة بوكالة "الاونروا" والتي تشكل مصدراً للخلاف مع إدارتها، وسبباً مباشراً للتحركات الجماهيرية الاحتجاجية، ويحتاج بعضها إلى معالجات سريعة، وهي على الشكل التالي:
1. تخصيص موازنة ثابتة لوكالة "الأونروا" كسائر المنظمات الدولية،كي لا يبقى اللاجئون الفلسطينيون عرضة للابتزاز السياسي من قبل الدول المانحة.
2. القيام بحملة دولية لتأمين التمويل المطلوب واللازم لاستكمال إعمار ما تبقى ممن مخيم نهر البارد.
3. توفير الأموال اللازمة للاستمرار بالعمل بخطة الطوارئ المتعلقة بالإغاثة وبدلات الإيجارات للعائلات الذين لا تزال منازلهم مدمرة في مخيم نهر البارد، إلى أن تنتهي عملية الإعمار بشكل كامل .
4. إعادة تقديم بدلات الإيواء للفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان، وزيادتها لتتناسب مع غلاء المعيشة والإيجارات في لبنان، وتأمين لهم خطة طوارئ صحية توفر لهم التغطية الكاملة للاستشفاء، بالإضافة إلى زيادة مبلغ الإغاثة الشهرية بما يضمن لهم حياة كريمة.
5. رفع نسبة مساهمة الانروا في الاستشفاء الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحيث تصل إلى 100% خاصة عمليات القلب وغسيل الكلى وأمراض السرطان والأعصاب وكذلك تأمين الدواء اللازم دورياً لاصحابها المرضى.
6. زيادة عدد العاملين في التنظيفات في المخيمات نظرا لزيادة حجم السكان،من أجل توفير الصحة البيئية التي تتناسب مع الأصول الإنسانية.
7. زيادة عدد المنح الجامعية التي تقدمها وكالة "الاونروا" للطلاب الفلسطينيين في لبنان بما يلبي الحاجة .
8. زيادة عدد الصفوف والمعلمين في مدارس "الأونروا" ، بما لا يزيد عن 40 طالباً في كل صف.
9. توسيع الاختصاصات في كلية سبلين المهنية،وبناء معاهد مهنية في كافة المناطق اللبنانية التي يتواجد فيها مخيمات للاجئين الفلسطينيين.
10. رفع مستوى التوظيف في كافة مجالات العمل في وكالة "الاونروا" ،حسب المهام المنوطة بها من الأمم المتحدة .
11. إعادة النظر في المعايير التي تعتمدها وكالة "الاونروا" في التعاطي مع حالات العسر الشديد،بالاستناد إلى المعايير الإنسانية الدولية ،والعمل على استيعاب كافة العائلات والأفراد الذين يعانون من الفقر المدقع.
وتابعت المذكرة: "إننا لعلى يقين بأنكم لن تدخروا جهداً كما هو معهود في شخصكم الكريم، وأنكم ستكونون في الموقع الداعم لنا في فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني في هذه المعركة المصيرية التي نخوضها ومعنا كل جماهير شعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ضد إدارة وكالة "الاونروا" للضغط عليها من أجل إجبارها على التراجع عن كل قراراتها التعسفية التي اتخذتها، ومنعها من اتخاذ مزيد من القرارات والإجراءات التي تطال حق اللاجئين من أبناء شعبنا في التقديمات والمساعدات والخدمات على مختلف مجالاتها الحياتية والمعيشية، باعتبار أن هذا يسهم في تعزيز التمسك بحق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194، ويعزز مقاومتهم لكل مشاريع التوطين والتهجير.
وكان الآغا قد ترأس فور وصوله لبنان اجتماعاً للقيادة السياسية الفلسطينية الموحدة في لبنان، وذلك في مقر سفارة فلسطين في بيروت.
وأكد الآغا تأييد الحراك الفلسطيني السياسي الشعبي السلمي احتجاجا على قرارات "الأونروا"، مشيرا إلى أن خلفية قرار "الأونروا" سياسي، والمطلوب تراجع الإدارة عن قراراتها.
بركة
بدوره، استقبل ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان علي بركة في بيروت، وفداً من القوى الإسلامية الفلسطينية برئاسة أمين سر القوى الإسلامية الشيخ جمال خطاب، وحضور الشيخ أبو شريف عقل وأبو سليمان السعدي من عصبة الأنصار وأبو إسحاق المقدح من "الحركة الإسلامية المجاهدة"، وشارك في اللقاء من "حماس" الدكتور أحمد عبد الهادي نائب المسؤول السياسي، ومسؤول العلاقات السياسية زياد حسن، واستعرض الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الفلسطينية في لبنان، وأكدوا على "مواصلة انتفاضة القدس حتى دحر الاحتلال واستعادة الحقوق والمقدسات".
وتوقف المجتمعون أمام إجراءات "الأونروا"، مؤكدين على ضرورة استمرار التحركات الشعبية حتى تحقيق مطالب شعبنا الفلسطيني، معتبرين أن أزمة "الأونروا" هي أزمة سياسية مفتعلة، الهدف منها تصفية قضية اللاجئين تدريجياً وصولاً إلى شطب حق العودة وتحميل الدول العربية المضيفة المسؤولية عن رعاية اللاجئين الفلسطينيين بديلاً عن وكالة الأونروا التي أنشئت عام 1949 لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم في فلسطين.
وأكد المجتمعون على ضرورة تفعيل العمل الفلسطيني المشترك ودعم القوة الأمنية المشتركة وتوسيع عملها لتشمل المخيمات الفلسطينية كافة من أجل المحافطة على أمن المخيمات وجوارها.