اوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، ان مطالبة البعض من أصحاب المصالح الخاصة بوقف تنفيذ قانون الإيجار الجديد "هو دليل واضح وغير قابل للدحض على المواقف غير الصحيحة والبعيدة من الحقيقة التي أطلقها هؤلاء ومنهم لجان تدعي تمثيل المستأجرين عن عدم نفاذ القانون فأدخلوا بعض المستأجرين ممن وضعوا ثقتهم بهم في نزاعات قضائية قد تعرض أمنهم السكني للخطر ويخسرون حقهم بالتمديد القانوني بموجب القانون الجديد لفترة تصل إلى 12 سنة".
وفي بيان لها، نصحت بـ"استقاء الحقيقة من مصادرها الصحيحة في نقابة المحامين ومن المراجع القضائية المختصة، ونذكر بأن المجلس الدستوري رد مراجعة الطعن في القانون الجديد للايجار والذي دخل حيز التطبيق في 28/12/2014، لا كما يزعم البعض في العلن ويعترف بالنفاذ في السر خوفا من فضح أمره أمام المستأجرين".
وتمنت "على بعض المحامين رفع الصوت والمطالبة برفع الظلم عن المالكين في السنوات الماضية لا الاستفادة من القانون الجائر القديم، وغض النظر عن واقع في حق المالكين، ثم محاولة الظهور اليوم بمظهر المدافع عن الحقوق، فيما هم يدافعون عن مصالحهم الخاصة كمستأجرين استفادوا طيلة السنوات الماضية من تمديد القانون الاستثنائي الظالم الأسود القديم الذي شرع لهم الإقامة شبه المجانية في بيوت المالكين وبعضهم تقاضى تعويضات للاخلاء بغير حق ومن تعب المالك، ليطالب اليوم بتماد غير مبرر وغير منطقي وغير إنساني بمزيد من هذه التعويضات من دون خجل أو وجل".
ولفتت الى ان "الأمن الاجتماعي كان مهددا في زمن القانون الاستثنائي الأسود للايجارات الذي ولى إلى غير رجعة، أما اليوم فالعلاقة بين المالكين والمستأجرين بدأت تعود إلى طبيعتها وفق مبدأ استعادة التوازن في الحقوق بين الطرفين، ولا مشكلة بين الفريقين سوى بعض أبواق النشاز التي تحاول تصوير الواقع بعكس حالته الطبيعية، وذلك في محاولة لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين ومنع المالك من استعادة حقوقه الطبيعية والإنسانية".
وأكدت ان "التوافق هو سيد الموقف بين الفريقين، وأن لا صحة لأي تشريد مزعوم يحاول البعض التسويق له في ظل القانون الجديد لبث الخوف في نفوس المستأجرين الذين أصبحوا على دراية بالجهة التي تقول الحقيقة في قضية الإيجارات والجهة التي تنشر الأضاليل والأكاذيب لمنافع شخصية".
