يحاول اللبناني الاستفادة ماديا من كل ما يجري حوله ولو بطريقة غير قانونية، فهناك في بحرصاف، ساقية المسك يوجد من شرّع قوانين جديدة مغايرة لما تنص عليه قوانين الدولة اللبنانية، وفرضها على اللاجئين السوريين، فالسكن والتجول يكلّف مالا، ومن يدفع المال يحصل على بطاقة تخوله التجول ومن لا يدفع يتم طرده من تلك "الجمهورية" او حبسه في الغرفة التي يسكن فيها، وكل ذلك على مرأى من الجهات الرسمية في المنطقة التي تتولى عملية "الختم". فما هي التفاصيل؟
يروي ج. ج. حادثة حصلت في تلك المنطقة مع أحد العمال السوريين، ويؤكد أن "أوراقه قانونية إلا أن شباباً حضروا الى مكان عمل الأخير وطلبوا منه أوراقه فأخذوها واستدعوه الى "مركز جمعيتهم" لإستعادتها، فحضر الأخير الى المركز الواقع في منطقة بكفيا وتحديداً بجانب البلدية برفقة ربّ عمله ليتم ابلاغه بالقانون الجديد: على كلّ نازح سوري موجود في المنطقة أن يدفع رسماً مقداره مئة ألف ليرة كلّ ثلاثة أشهر ليستطيع التجول".
"النشرة" حاولت الإتصال برئيس بلدية بحرصاف جورج الحاج بطرس للإستفسار عن الموضوع، فما كان من الأخير إلا أن أكد هذا الأمر، لافتاً الى أن "البلدية ليست هي من تتقاضى هذه الأموال، بل جمعية مركزها بكفيا تأخذ أوراق السوريين وتعيدها مقابل المبلغ الذي ذكر سابقاً"، شارحاً أن هذه الجمعية التي لا يعرف إسمها بحسب ما يقول "تصدر بطاقة تجوّل للسوريين في المناطق المذكورة تُختم بعدها من البلدية".
وبعد أن سألناه عن سبب فرض هذا المبلغ يؤكد أن "البلدية حاولت أن تتقاضى أموالاً مقابل اصدار البطاقات إلا أن هذا غير مسموح، وما تقوم به الجمعية المذكورة هو تقاضي ألف ليرة عن كل يوم تجول، فتصبح مئة ألف كل ثلاثة أشهر، وهي بدل حراسة من قبل الشبان للمنطقة وهم يسهرون على أمنهم". والمضحك في الامر ان السبب الآخر لأخذ الأموال بحسب بطرس هو "حاجة الجمعية لتسديد مصاريف المكتب ورواتب العاملين فيه والبطاقات التي تصدرها". ويضيف: "تلك الجمعية طلبت مني مساعدات هذا الشهر كناية عن مبلغ قدره مليون ليرة".
في هذا السياق، تشير مصادر مطلعة الى أن "مسألة تقاضي مبلغ المئة ألف ليرة من السوريين كلّ ثلاثة أشهر تحدث في منطقة بكفيا الكبرى وهي تشمل بكفيا، بحرصاف، ساقية المسك". لكن ما كشفه رئيس بلدية بحرصاف لا يعلم به رئيس بلدية بكفيا فيليب السبعلي، الذي يؤكد أن "البلدية لا تتقاضى أي مبلغ من السوريين".
"النشرة" توجهت الى منطقة بكفيا بحثاً عن هذا المكتب الذي تحدّث عنه ج. ج، وبحسب المعلومات هو يقع قبل بلدية بكفيا بحوالي عشرين متراً مقابل سوبرماركت نجار.
حين وصلنا الى المنطقة قرابة العاشرة والنصف صباحا وجدنا أن المركز المذكور خال من كل شيء إلا لافتة على الباب الزجاجي تشير الى ان "مركز تسجيل العمال الأجانب يفتح من التاسعة وحتى الحادية عشرة"، أما اللافتة الأخرى فمكتوب عليها ان المكتب موجود في البلدية مع إشارة تشير الى البلدية.
مسألة تقاضي الأموال من السوريين في منطقة بحرصاف ليست وليدة اليوم أو الأمس بل هي تعود الى أشهر خلت، "النشرة" أثارت هذه القضية وتسأل، كيف لبلدية أن تضع ختمها على بطاقات تجوّل تصدرها جمعية وهي لا تتقاضى منها أموالاً؟ ولمصلحة من تذهب تلك الأموال؟! وكيف لبلدية بكفيا ألا تعلم بتلك الجمعية أو بتقاضي الأموال إذا كان مركز الجمعية يقع بالقرب من مركزها؟! كلّها أسئلة نضعها برسم المعنيين.
