لم يكن أحد ينتظر أي جديد من جلسة محاكمة موقوفي أحداث عبرا اليوم، خصوصاً بعد فصل ملف الارهابي أحمد الأسير عن باقي المحاكمات، لتأتي نتيجتها مطابقة للتوقعات، إذ تمّ تأجيل المرافعات إلى خمسة أيام، وقُسّم المتهمون الـ54 إلى خمس مجموعات، بحيث تكون جلسة المرافعة لكل مجموعة في يوم، ويكون يوم إصدار الأحكام موحّدًا لجميع المرافعات.
لأربعين دقيقة استمرت الجلسة، بعد أن أطلقها رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل ابراهيم بتلاوة أسماء المتهمين المخلى سبيلهم والذين لا زالوا قيد التوقيف، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي هاني الحجار.
وُضِع الموقوفون في قفص الاتهام الحديدي الموجود شمال قاعة المحكمة، محاطين بعدد من العسكريين، فيما جلس المتهمون المخلى سبيلهم بموجب كفالة في زاوية القاعة محاطين بعدد كبير من العسكريين، وجلس محامو الموقوفين في الصفوف الأولى للقاعة، في ظل انتشار كثيف للجيش داخل القاعة وحول مبنى المحكمة العسكرية.
وشهدت هذه الجلسة استجواباً لثلاثة متهمين استناداً على "داتا" الاتصالات التي كانت قد طلبتها النيابة العامة. فنفى المتهم الأول "سليم زيباوي" أن يكون متورطاً بأيّ شكل بالمعركة التي دارت بين الجيش ومجموعة أحمد الأسير في تاريخ 23-6-2013 في بلدة عبرا، موضحاً أن جميع الاتصالات التي اجراها مع المتهم "اسماعيل موسى" كانت للاطمئنان إلى صحته، ولم يكن هناك أي علاقة للمعارك الدائرة بفحوى الاتصالات.
من جانبه، أكد المتهم موسى أنه مصاب بمرض السكري، موضحاً أن كلّ الاتصالات كانت للاطمئنان إلى صحته، ولافتاً إلى وجود صلة قرابة بينه وبين المتهم زيباوي.
وكان للاستجواب الثالث الحصة الأكبر من الجلسة، إذ تُظهر "داتا الاتصالات" أن المتهم "محمد عبد الجبار حسن" قد تنقل في محيط مدينة صيدا وداخلها طيلة يوم المعارك في عبرا، إلا أن المتهم عزا هذا التنقل إلى عمله كسائق لسيارة أجرة "تاكسي".
جواب المتهم دفع القاضي ابراهيم إلى الكشف عن ثلاثة رسائل نصية كان المتهم قد ارسلها من هاتفه الجوال لشخص يدعى "محمد جلول" وهو من المتهمين أيضا في القضية، ويقول فيها "أميرنا الله يحميك يا رب وجبهة النصرة مسيطرة على تعمير عين الحلوة"، "الخوف عامي على قلوب الجيش"، وفي رسالة إلى صديقته قال "أنا خائف أن استشهد قبل أن أرى وجهك مرة أخرى".
في بداية الأمر، نكر المتهم "م.ح" أن يكون قد أرسل هذه الرسائل، إلا أنه وبعدما رأى بيان شركة الاتصالات أوضح أن هذه الرسائل طبيعية ولا تعني أنه حرض على الجيش بل هو كان ينقل الأحداث حسبما نقلتها وسائل الإعلام لجلول عبر الرسائل النصية. وقال المتهم أنه يشرب الخمر ولا يصلي ولا علاقة له بالدين، وأضاف: "اسألوا عني كل بائعي الخمر في صيدا، سيقولون انني الزبون الأبرز لديهم، فكيف يمكن لشخص مثلي أن يكون على علاقة بجماعات متشددة؟"
وبعد نقاش طويل مع القاضي ابراهيم، وبعد اعتبار المتهم أنه موقوف تعسفياً لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة دون صدور أيّ حكم بحقه، أكد القاضي أنه يقوم بكل ما يمكن للاسراع في اصدار الأحكام في هذه القضية، وقال: "لا يمكن لأي محكمة في العالم أن تستمع لهذا العدد من المرافعات في يوم واحد".
وقبل أن يرفع ابراهيم الجلسة، أعلن عن تقسيم المتهمين إلى 5 مجموعات، على الشكل الآتي:
الأولى مرافعتها في 8 آذار.
الثانية مرافعتها في 15 آذار.
الثالثة مرافعتها في 22 آذار.
الرابعة مرافعتها في 29 آذار.
الخامسة مرافعتها في 5 نيسان.
وبموجب هذا التقسيم، فإنّ جلسة الخامس من نيسان هي جلسة إصدار الأحكام بالمتهمين في المجموعات الخمسة، بمعنى أنّ الأحكام لن تصدر بنهاية كلّ جلسة على حدى، بل ستُترَك للجلسة الأخيرة. ومن ثم رفع القاضي ابراهيم الجلسة.
وينتظر من الجلسات المذكورة أن تكون هي الجلسات النهائية لهذا الملف، على أن يغلق بعد إصدار الأحكام بالموقوفين في جلسة الخامس من شهر نيسان المقبل.
