بعدما بات موضوع تراكم النفايات في الشوارع يشكل خطرًا على السلامة العامة، ويهدد بانعكاساته الاجيال الطالعة لعقود طويلة، اذ ان التلوث تناول عناصر الحياة من تربة ومياه وهواء، وبالنظر الى سحب وزير البيئة يده من هذا الملف منذ اشهر ما يعني اعترافًا بالعجز، وبعد فشل خطط الحكومة المتلاحقة وبشكل معيب، لا بد من الية لاقفال هذا الملف بشكل صحي ووطني ونزيه. لا بد من حل سريع يضع حدًا لمعاناة اللبنانيين ويعيد بعض الثقة للشعب بانه ليس في بلد متروك للمافيات ولقدره.
لذلك نقترح ان يتولى الجيش اللبناني هذا الملف، وذلك لاسباب عدة:
- الجيش يملك المقومات العلمية والتقنية وقادر على التعاطي مع الملف تبعا للاصول البيئية التي تحمي المواطن وتحمي البيئة.
- ان كلفة المعالجة المقدرة تذهب لصندوق الجيش، وهو الاجدر بها كما انه بحاجة ماسة الى التمويل.
- ان الجيش قادر على فرض الحلول التي يراها للمعالجة من طمر او فرز او معالجة او غيرها، والمناطق اللبنانية كافة لن تقف في وجه قرار تتخذه المؤسسة العسكرية بالنظر الى الثقة الكبيرة بها وبخياراتها.
- ان تاريخ المؤسسة العسكرية بالنزاهة يريح المواطنين الذين يطمئنون ان تسليم الملف الى هذه المؤسسة سيعالج بشكل علمي ومن دون تسويات وصناديق سوداء، وليس على حساب صحة المواطن.
هذا مع العلم ان هناك الكثير من الدول توكل الى الى المؤسسة العسكرية بعض المهام خارج نطاقها العسكري، والمثال الاكبر على ذلك هو الجيش المصري الذي يتسلم قطاعات اقتصادية واسعة من انتاج مواد غذائية، وشبكات توزيع، ومشاريع اعمارية وسياحية متعددة، تشكل اهم بنية للاقتصاد المصري.
لذا تبدو الفرصة سانحة في لبنان اليوم كي تضع المؤسسة العسكرية يدها على هذا الملف فتنقذ الشعب اللبناني من الامراض التي تتهدده ومن المافيات التي تنهشه.
* عميد كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية
