لم ينزل قرار مؤسسة مياه البقاع زيادة الرسوم لمياه ري المزروعات بالجاذبية من نبع اللبوة من ستة آلاف ليرة الى ثمانية عشر الف ليرة برداً وسلاماً على الأهالي والمزارعين في بلدية القاع، خصوصًا أنّ من شأنه أن يُلحِق بهم خسائر فادحة في انتاج المزروعات.
لكلّ هذه الأسباب، استنفر الأهالي لرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً، خصوصًا أنّه يستهدف الإنتاج الذي يتكل عليه اغلب الأهالي في المنطقة وينتظرونه من موسم الى موسم، في ضوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانونها أصلاً.
"النشرة" جالت في المنطقة واطّلعت على آراء الفعاليات، حيث نبّه المكلّف بشؤون البلدية فادي نصر الله أنّ هذا القرار هدفه تهجير اهالي القاع من ارضهم، محذراً من أنّ البلدية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال أصرّت مؤسسة مياه البقاع على هذا القرار، لافتاً إلى أنّها في هذه الحال ستضع يدها على المياه وتنظم إعطاء المياه للمزارعين بالتساوي وحسب التعرفة السابقة.
أما المزارعون في المنطقة، فقد اتحدوا على كلمة واحدة، وهي رفض الالتزام بهذا القرار، كما أكد المزارع أنطوان عاد، في حين لفت المزارع انطوان رزق إلى ان المزارعين لا يستطيعون تحمّل هذه الزيادة، خصوصًا أنّهم لا يجنون الربح بحسب الرسوم القديم، فكيف بالحري مع الزيادة المفروضة.
أما المزارع حنا رزق فقال: "نحن وقفنا بوجه الاٍرهاب في الجرد لمنع تهجير الأهالي، واليوم جاءنا التهجير من هذا القرار"، وأردف المزارع ميلاد عوض قائلاً: "نحن سنوزع المياه على بَعضُنَا بالتساوي ولا احد يستطيع ان يوزع مياه القاع الا أهل القاع".
هي مشكلة اجتماعية جديدة تُضاف إلى سلسلة المشاكل الاجتماعية الخانقة التي يعاني منها أهل البقاع وأهل لبنان بشكلٍ عام، فإلى متى سيبقى المواطنون يدفعون ثمن سياسات التهميش والحرمان؟
