أفاد عضو الائتلاف السوري المعارض عبد الباسط سيدا أن "منظمة "ب ي د" هي الفرع السوري لحزب "العمال الكردستاني" وتتلقى تعليماتها منها، وتنسق بشكل كامل مع النظام السوري، وروسيا وإيران"، معتبراً أن "تقدم هذه القوات في ريف حلب مؤخرا، تم بعملية توزيع أدوار مع النظام وبالتنسيق مع طيرانه، ومن الجانب الأميركي كان هناك تنسيق وتفاهمات ميدانية مع حزب الاتحاد الديمقراطي في منطقة الجزيرة لمواجهة تنظيم "داعش" الارهابي وكانت الحجة آنذاك أنه لا توجد قوات برية على الأرض، في مقدورها مواجهة التنظيم".
ولفت إلى أنه "لا يخفى علينا أن التفاهم الأميركي الإيراني قد ساعد في بلورة معالم التفاهم بين الجانبين لأننا نعلم بأن العمال الكردستاني على تنسيق كامل مع إيران وسوريا، ومن ثم مع روسيا، بمعنى هم في نفس الحلف، لذلك عملية التقدم لم تكن بعيدة عن هذه الأجواء، وأدت لخلط الأورواق، وحدوث تشنج كبير في العلاقة بين المكون الكردي والعربي، والمكونات الأخرى"، مشدداً على أن "حزب "ب ي د" لا يعبر عن إرادة الكرد السوريين أصلا، بل هو أتى بتفاهمات أمنية مع النظام، بموجبها سلمه الأخير المناطق الكردية، لضبطها والعمل على إبعاد الكرد عن الثورة السورية، وكما لا نستطيع أن نخلط بين "داعش" والمكون العربي السني، لا يجوز لنا الخلط بين الأكراد وبين هذا الحزب، هو فصيل من الفصائل الموجودة، لكنه لا يمتلك برنامجا خاصا بالكرد السوريين، وهو خارج إطار الثورة، بل كان دائما على علاقة تنسيقية دائما مع النظام".
ولفت إلى أن "هذا الحزب يحاول من خلال علاقاته الجيدة مع روسيا وأميركا، أن يوحي بأنه يتمتع باستقلالية، وبأنه ليس مع النظام، في حين أن دوره على الصعيد الفعلي يتكامل مع دور النظام والفصائل التي تدعمه، ويستغل القصف الروسي لمناطق المعارضة"، مفيداً أن "الحزب لا يمتلك القاعدة الشعبية، كل ما هنالك أنه فرض نفسه بالقوة، واستغل الفرصة وظروف الناس نتيجة الصعوبات الاقتصادية، فبدأ بتشغيل الناس، بمعنى برزت حاجة مادية لهم، بأن يتكيفوا مع وجود الحزب، والأخير يريد أن يصور بأن هؤلاء يؤيدونه".
وأوضح أن "هناك مكونات أخرى تمثل الأكراد في سوريا، منها المجلس الوطني الكردي الذي يمتلك القاعدة الشعبية ولكن هذا المجلس مبعثر ما بين عدد من التيارات والقيادات وبين الحين والآخر تبرز النزاعات، في حين أن قرار الاتحاد الديمقراطي مركزي، يتخذه لوحده، الأمر الذي يؤدي إلى نوع من التنفيذ السريع للقرارات المتخذة، القادمة من حزب "العمال الكردستاني"، الذي بدوره ينسق مع المحور الايراني الروسي إلى جانب النظام"، كاشفاً عن "وجود اتفاق بين المجلس الكردي والائتلاف السوري، حول الحقوق المشروعة للأكراد، وأنه لا بد أن يكون هناك نظام سياسي مدني تعددي يضمن حقوق الجميع في سوريا، ويطمئنهم"، مشيرا إلى أن "الشكل الإداري بحاجة للمناقشة، وهناك نماذج عديدة، كلها ستكون بوحدة سوريا بشكلها الحالي، بما يطمئن كافة المكونات السورية".
أما عن الاتفاق الأميركي - الروسي حول وقف الأعمال العدائية في سوريا، رأى سيدا، أنه "اتفاق فوقي، بعيد عن رأي وإرادة السوريين، وعقد بمنأى عن مجموعة أصدقاء سوريا، التي كانت على دراية بكافة التفاصيل"، لافتا إلى أن "كل القوى الإقليمية والدولية أبعدت، حاليا، عن دوائر القرار، وبقي الرأي للجانبين الأميركي الروسي تحديدا".
ولفت إلى أن "المعارضة السورية مع الحل السياسي، لأنه بنهاية المطاف لا بد أن يعالج الوضع المعقد في سوريا، وللتمهيد للحل لا بد أن تكون ظروف وشروط ومقدمات، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار أو الهدنة، لكن حتى الآن الأمور ليست واضحة المعالم وهناك جملة من الاستثناءات، الأمر الذي يوحي بإمكانية استغلالها"، مبيناً أن "التدخل الروسي بصيغته الحالية، دون أن يواجه بمواقف حازمة من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي، جاء لمصلحة النظام، وإعادة التوازن له، حيث كان الأخير في طريقه للانحدار، خاصة بعد تحرير إدلب والتوجه إلى منطقة الساحل".
كما أكد أن "القصف الروسي استهدف مواقع المعارضة المعتدلة منذ بدايته، في حين أنه تحاشى مناطق "داعش"، لأن ورقة التنظيم هي التي تستخدم كأداة لتسويق كل تدخل حاصل في سوريا"، مشدداً على أن "القرار الأممي 2254 غير واضح المعالم، ونتج عن توافق أميركي الروسي، ستخضع لحساباته أيضا العملية التفاوضية، والسوريون سواء في المعارضة والموالاة، يستخدمون كأدوات لإضفاء صفة الشرعية على هذا التوافق".
وأشار إلى أنه " في نهاية المطاف، أي حل سيمرر، لا يمكن أن يكون بمعزل عن إرادة السوريين، وبخاصة القوى الميدانية وتفاهمها مع القوى السياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الموقف الأميركي والتفاهم مع الروس، هو الذي يتحكم بالتحركات الدبلوماسية الأوروبية والاقليمية".
