لفت مجموعة "من أجل الجمهورية" في بيان الى أن "النيابات العامّة في لبنان أصبحت أداة بأيدي هذه الطبقة السياسية الفاسدة تتحرّك ضدّ أيّ محاولة يقوم بها المواطن للتعبير عن رأيه الرافض لهذه الطبقة السياسية الفاسدة وللممارساتها".
واوضح المجموعة أنه "بعد إعطائها إشارة بتوقيف أعضاء من مجموعة "من أجل الجمهورية" المحاميين مروان معلوف وفؤاد دبس و ماري-جوزيه القزي وماتيو طربيه وسينتيا سليمان، بسبب رشّ الغرافيتي على الجدران رفضاً لزيادة الضرائب على البنزين وذلك في 9 شباط 2016، تحرّكت النيابة العامّة مجدداً ضدّ العضو في مجموعة "من أجل الجمهورية" المحامي مروان معلوف حيث طلب منه الحضور اليوم إلى مخفر فصيلة البرج للتحقيق معه على خلفية رميه للبندورة على يافطة جمعت صوراً للسياسيين الذين وقّعوا على "عريضة الذل".
وأشارت الى أنّ "معلوف رفض الحضور إلى المخفر عملاً بتوجيهات نقابة المحامين في بيروت وبالإستناد إلى الأصول المرعية الإجراء التي تمنع الإستماع الى محامٍ من قبل الضابطة العدلية، إذ إنّ هذا الأمر محصورٌ فقط بالنائب العام أو أحد المحامين العامين".
وأكد أنّ "السلطة السياسية مستمرّة بسياساتها القمعيّة ضدّ كلّ من يحاول رفع الصوت والتعبير عن رأيه، ويبدو أنّ النيابات العامّة لا تعرف الفرق بين حرّيّة التعبير والفساد وسرقة المال العام. أو بالأحرى أنّها تعرف الفرق تماماً، ولذلك توقف المواطنين إذا عبّروا عن رأيهم، علّها بذلك تعوّض عن عجزها تجاه المعتدين الحقيقيّين وخضوعها لهم وللفاسدين ولسائر العصابات".
