رأى الإئتلاف المدني الرافض لخطّة الحكومة لمعالجة النفايات ان الحل الفوري والوحيد لأزمة النفايات هو "بالقضاء على البكتريات المضرة التي تولد الغازات في المكبات".
وفي بيان له، اوضح ان ذلك يمكن ان يتم عبر "اللجوء الى رش هذه البكتريات بواسطة البكتريات والانزيمات الصديقة للبيئة التي توقف نشاط هذه البكتريات المفككة للمواد العضوية والمولدة للغازات المضرة، اي بتوقيف تكوين هذه الغازات وتوالدها وانتشارها في الهواء".
واشار الى انه "تتابع المعالجة في المواقع حيث سيتم تجميع النفايات فيها. يمكن ان يتم رش البكتريا اثناء جمع وتحميل او تفريغ وفلش النفايات وفي حال الضرورة حتى اثناء مرحلة الفرز الثانوي".
ولفت الى انه بغية تسريع فعالية البكتريات والانزيمات "ترش السوائل باستخدام صهاريح الاطفاء او الدفاع المدني او الضهاريج العادية المجهزة او عن طريق الحقن المباشر".
وشدد على ضرورة ان تلجأ الحكومة في هذا الامر "الى المشغليّن والمهندسين الزراعيّين والينا كمجتمع مدني بما فيه إختصاصيّينا، خصوصاً انه حتى اليوم قامت الحكومة بتغييبهم كما يقومون أيضاً بتغييبنا وتغييب الحراك علماً انه نحن مع المجتمع الأهلي وحراك المناطق من واجه بالعلم وليس بالسياسة إطلاقاً على عكس كل الإدعاءات، تطبيق خطّة المطامر المركزيّة الكارثية منذ بضعة أشهر ايام كان الأستاذ أكرم شهيب مسؤول عن الملف، وسنظل نواجهها حتى النهاية ولن ندعها تمرّ مهما كلّف الأمر".
وذكر ان "هذا الحل المرتكز على المعالجة البيولوجية الطبيعية التي أثبتت فعاليّتها حتى اليوم ومنذ عام 1996 وعلى الفرز الثانوي الصحيح والمعالجة المفيدة والمجدية ولو نسبيّاً للبقايا العضويّة وللقسم المتبقّي من البقاياغير العضويّة، قد تمّ تقديم ما هو يعتمد على نفس مقاربته للجنة وزير الزراعة أكرم شهيب منذ اواخر شهر أيلول 2015 عندما كان المجموع لا يتعدّى ال70.000 طن متراكم".
ورأى انه "على عكس إدعاءات الإدارة فإنّ حتى مطمر سرار في عكار ليس إطلاقاً بالمستوى المقبول، حيث التحضير الذي تمّ فيه حتّى اليوم لا ينفع نهائيّاً وهو غير مستوفي الشروط البيئيّة".
