أشار الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان في الدورة ال 33 للمجلس المنعقدة في تونس كلمة شكر في مستهلها الحضورإلى أنه إلى أنه "منذ عام 2011 والمنطقة العربية تواجه تحديات أمنية كبيرة بفعل التحولات السياسية التي عرفتها بعض الدول وخلفت للأسف اختلالا في المرفق الأمني لديها، سرعان ما استغلته تنظيمات الإرهاب وتجار المخدرات وعصابات الهجرة غير الشرعية لارتكاب أعمالها الإجرامية الأدهى من ذلك أن قوى إقليمية تناصب الأمة العربية عداء تاريخيا استغلت الحراك الشعبي لبث خطاب الفرقة والتنابذ وتكريس مشاعر الحقد والطائفية والقضاء على تاريخ طويل من التعايش السلمي والانصهار بين مختلف الثقافات والمذاهب في الجسم العربي، كان عاملا أساسيا في ثراء الحضارة العربية وتكفي نظرة بسيطة على الواقع العربي اليوم لندرك حجم التحديات التي تواجهها الشعوب العربية".
ولفت إلى أنه "لم تسلم العديد من الدول العربية من الأعمال الإرهابية التي تحركها خفية الأيادي ذاتها التي تثير النعرات المذهبية والشحن الطائفي، مشهد قاتم للواقع العربي يفرض علينا اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهته. لكن من وراء هذا المشهد القاتم تلوح بجلاء بشائر الانفراج، يزفها إلينا الحزم العربي الذي ميز التعامل مع قضايا المنطقة والذي وجد مثاله الناصع في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، مشيراً إلى أنه "يشكل هذا المجلس الموقر اليوم مثالا لنجاح العمل العربي المشترك بفضل رؤية شاملة للأمن لا تختزله في مكافحة الجريمة بالأدوات الشرطية، وإنما ترى فيه شراكة اجتماعية بين الشرطة والمجتمع، بين أجهزة الأمن وفعاليات المجتمع ومؤسساته المدنية، ووسيلة أساسية لتدعيم حقوق الإنسان وكرامته. فرغم خطورة الإجرام وفداحة المآسي التي تنجم عنه، فقد كان المجلس دائما حريصا على أن يحاط العمل الأمني ـ حتى في مواجهة أكثر الظواهر الإجرامية بشاعة ـ بسياج منيع من احترام الحقوق والحريات والكرامة، لذا كانت مفاهيم حقوق الإنسان والشرطة المجتمعية حاضرة دائما على جداول أعمالنا بل بات لنا مؤتمر سنوي لتعزيز حقوق الإنسان، ومؤتمر مشترك بين أجهزة الأمن ومنظمات حقوق الإنسان يعقد كل سنتين لتدارس تحديات الأمن وحقوق الإنسان في الوطن العربي".
وأشار إلى انه "تكفي لمحة سريعة لما حققه المجلس في مجال مكافحة الإرهاب على سبيل المثال للوقوف على نجاح التعاون الأمني العربي، فالإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1997، والخطط المرحلية السبع التي وضعت حتى الآن لتنفيذها، والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، والقانوني العربي النموذجي الخاص بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة، والإستراتيجية العربية لمكافحة الانتشار غير المشروع للسلاح في المنطقة العربية، والقائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، فضلا عن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998، كل تلك أمثلة يسيرة من المكاسب الجمة التي تحققت في مجال الإرهاب والتي توِجت منذ عامين بإنشاء مكتب عربي مختص بمكافحة التطرف والإرهاب، يمثل اليوم العنوان البارز لمواجهة هذه الظاهرة في المنطقة العربية"، موضحاً ان "هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تصميم وتفاني رجال عظام نذروا حياتهم وجهدهم لصون أمن الوطن والمواطن، وذللوا درب التعاون الأمني العربي، رجال على شاكلة المغفور له بإذن الله فقيد الأمن العربي سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، الذي نستذكر اليوم بكل تقدير ووفاء إنجازاته الرائدة وأياديه البيضاء".
