بات إرتفاع أسعار اشتراكات المولدات الكهربائية يشكّل عبئاً على المواطنين وسكان بعض المناطق كونه وصل لمكان أصبح يناهز فيه جزءًا لا بأس به من مرتبهم الشهري، غير الكافي أصلاً لإعالة عائلة طوال شهر في ضوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعانيها اللبنانيون عموماً.
أكثر من ذلك، فبين الشارع والآخر في بعض المناطق تختلف التسعيرة او ما يعرف "بالاشتراك" بشكل كبير فيكاد يدفع المواطن أضعاف المبلغ المطلوب دون أن يتمكن من فعل شيء، فإما الدفع أو العيش في العتمة.
وتعتبر منطقة الحدث من المناطق التي يمكن فيها للبلدية ضبط تسعيرة الاشتراك الكهربائي الخاص بإستثناء بعض الأحياء في منطقة الكفاءات التي لا يمكن ضبط الأسعار فيها، فتلك المنطقة ممتدة من نهاية أوتوستراد السيد هادي نصرالله حتى السان تيريز فحي السلّم وتتضمّن حيّ الجاموس الذي وردت الى "النشرة" شكوى من أحد سكانه وتظهر أن سعر 3A في تلك المنطقة هو تسعون ألف ليرة في حين أن البلدية أصدرت السعر الإجمالي لـ5A بخمسة وثمانين ألف ليرة.
في هذا الإطار يوضح عضو بلدية الحدث زياد صوما عبر "النشرة" أنّ "البلدية بدأت بإصدار تسعيرة للمولدات منذ أيار 2010 وقبل أن تبدأ وزارة الطاقة بإصدارها". ويشرح أن "البلدية وضعت عدّادات في أرجاء منطقة الحدث لتحديد ساعات إنقطاع الكهرباء، وهي تقوم بالكشف عليها دورياً مع بداية كلّ شهر وتستعين بالسعر الذي وضعته وزارة الطاقة للأمبير لتبني على الشيء مقتضاه". ويلفت صوما الى أن "أصحاب المولدات في كافة أنحاء المنطقة المذكورة يلتزمون بالتسعيرة الصادرة عن البلدية بإستثناء حي الليلكي الذي نعاني فيه بعض المشاكل لضبط الأسعار"، مع الاشارة الى انّها ستحلّ، مؤكداً على "متابعة الشكوى التي وردت لـ"النشرة" حول إرتفاع الأسعار في الجاموس وإحالتها الى حماية المستهلك للبتّ فيها".
هنا يشرح مصدر مطلع لـ"النشرة" أن إرتفاع الأسعار في بعض الأحيان في الحدث وتحديداً في منطقة الكفاءات، "بسبب سيطرة عائلات معروفة عليها ولا يمكن وضع أي مولّد فيها دون موافقة المعنيين، او محتكري الخدمات"، مشيراً الى أن "تلك المنطقة تسيطر عليها أحزاب معيّنة تؤكّد انها لن تدخل بصراعات مع العائلات في تلك المناطق لان واجب الدولة تطبيق القوانين".
في المحصّلة، حوّل صوما الشكوى التي وردت الى "النشرة" الى مديرية حماية المستهلك لتقوم هي بمعالجة المشكلة، الا أنها لم تتحرك، وقوبلت استفسارات "النشرة" عن الإجراءات الواجب اتّخاذها في هذه الحالات بالمماطلة... ليبقى السؤال، هل يُطلَب من المواطن تقديم الشكاوى لتعبئة الصناديق أم لحل مشاكله؟
تصوير يورغو رحال
