أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي أن بلاده لا تخشى، من صدور قرار دولي جديد، يصب لـ"صالح ميليشيا الانقلاب الحوثي في اليمن"، موضحا أن "ما يجري حاليا، هو مشاورات تشارك فيها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن المبكر الحديث عن مشروع جديد ينافي القرار 2216، وحتى لو حدث ذلك، فإن المملكة سوف تتعامل مع المستجدات حسب الظروف".
ولفت المعلمي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "من بين المشاورات الجارية، فك الحصار عن تعز، للحد من المعاناة الإنسانية، التي تواجه السكان هناك، مجددا التأكيد على أن القرار 2216 هو الأساس لحل الأزمة اليمنية بطريقة سلمية، وأن بلاده تؤكد أن الحل للأزمة سياسي يستند أيضا للحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية"، داعيا الأسرة الدولية لـ"التحرك لإنقاذ مدينة تعز المحاصرة، والتحرك للضغط على الحوثيين للسماح بوصول المساعدات إليها، مشيرا إلى أن السعودية ودول الخليج قدمت مساعدات إنسانية لمختلف مناطق اليمن، وتعمل كل ما بوسعها لدخول المساعدات إلى تعز".
وأكد أن بلاده تعمل مع المنسقية الأممية للشؤون الإنسانية "اوتشا"، وأن مكتب (اوتشا) لم يطلب أي قرار جديد من مجلس الأمن، موضحا "لقد سألناهم: هل قرار أو إجراء جديد من المجلس، ضروري؟ فقالوا: لا".
وشدد على "أننا لسنا بحاجة إلى قرار جديد من مجلس الأمن، فالقرار رقم 2216 شمل كافة الجوانب وسنكون منفتحين مع المجلس، في حالة كانت هناك أفكار جديدة، بشأن قرار جديد"، مؤكدا أن "أي قرار جديد يجب أن يؤيد القرار 2216 ولا يضعفه ولا يطيل أمد الحرب".
