أعلن الأمبن العام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية للأمن والمعلومات، هيثم ابو سعيد ان "عدد الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية العراقية ويقاتلون في العراق حتى أعداد هذا التقرير يبلغ 104,520 بحسب المسح التقريبي"، لافتا الى أن "تلك المجموعات تنتمي الى تسعة وعشرون دولة "٢٩" تتصدرها تونس بسبعة عشرا الف مقاتل "١٧،٠٠٠" ويليها السعودية بخمسة عشرة ألفا مائتان وخمسون مقاتل "١٥،٢٥٠" وهم: تونس، السعودية، الأردن، المغرب، لبنان، ليبيا، مصر، الجزائر، فلسطين،اليمن، الكويت، البحرين، الإمارات، الصومال، الصين، الشيشان، فرنسا، هولندا، بريطانيا، وبلجيكا، المانيا، نيجيريا، اثيوبيا، السودان، مالي، السنغال واللايات المتحدة الأميركية".
واكد ابو سعيد في بيان "وجود عناصر لبعض الجنسيات تتقاضى رواتب شهرية وصلت الى ٢٧٥٠ دولار شهريا وهم من فرقة القناصة ويصل عددهم الى الف قنّاص، دون معرفة اذا كان هذا الامر ينسحب على كل العناصر التي تقاتل في العراق حيث يبقى أجور المرتزقة الأميركيين وهم ضباط سابقين متقاعدين ينتمون الى شركات امنية غير معروفة".
ولفت ابو سعيد الى "وجود مئات من الالاف من المقاتلين من جنسيات عراقية وسورية تقاتل الى جانب هؤلاء المرتزقة وتحت مسميات مختلفة ويصعب تحديد أعدادهم، أهمهم جيش النقشبنديه "جناح عزت الدوري" والبعثيين "جناح يونس الاحمد وابناء العشائر علي حاتم السليمان ورافع العيساوي" وجناح حارث الضاري وابنه مثنى حارث، وهيئة علماء المسلمين وجناح ضباط الحرس الجمهوري الصدامي السابق وكلهم من كبار الضباط الاركان في الجيش العراقي السابق وهم الذين يضعون الخطط لتنظيم ما يُسمّى بالدولة الاسلامية "داعش" وهو احد الأسباب الرئيسية في اطالة عمر داعش العسكري الميداني".
واكد ان "هناك انشقاق في صفوف داعش "الجناح الاوروبي" وقاد هذ الانشقاق العناصر الهولندية وتم اعدام 8 منهم من كبار القاده واعتقال 23 من الجنسية الهولندية تحت تهديد الاعدام"، مشيرا الى انّ "القيادات التي تتحكم بالقرارات السياسية والميدانية تعود الى العناصر السعودية والشيشانية والتي أججت مشاكل كبيرة بينهم وبين القيادات العراقية في التنظيم وباتوا يرفضون الاوامر من هؤلاء، فكانت اكثر خسائرهم في بيجي والفتحه حيث تم القضاء على اللواء النخبه الخاص بالبغدادي على ايدي الحشد الشعبي وخصوصا العصائب وهذا اللواء مكوّن من المقاتلين الاجانب فقط في صفوف "داعش".
