اعلن النائب السابق اسماعيل سكرية في بيان، "انه في 11 كانون الثاني 2016، ارسلت وبالنيابة عن الهيئة الوطنية الصحية، مذكرة ربط نزاع الى وزير الصحة وائل أبو فاعور ولنقيب الاطباء انطوان البستاني، حول خرق قانون الوصفة الطبية الذي حصر مهمتها بالدواء فقط، وذلك باضافة الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية والاعمال الطبية المتنوعة".
ولفت الى أننا " لم نتلق اي رد من وزير الصحة وائل أبو فاعور، فيما جاءنا رد غير مقنع من نقيب الاطباء، قمت بتسجيل المذكرة في مجلس شورى الدولة، وارسال مذكرة لوزارة العدل ومحامي الدولة ووزير الصحة ونقيب الاطباء، وبذلك اصبح القرار الحاسم والنهائي بيد القضاء".
