طالب ممثل الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الاساسي بهاء تدمري خلال احتفال عيد المعلم الذي اقامته الرابطة في مركز كامل يوسف جابر في النبطية "بانتظام عمل المؤسسات الدستورية كاملة، وانعقاد المجلس النيابي في دورته العادية التي تبدأ قانونا بعد ايام، واقرار سلسلة الرتب والرواتب بما يضمن حقوق جميع القطاعات الوظيفية واذا تعذر ذلك آنيا، إعطاء جميع العاملين في الدولة ومعلمي القطاع الخاص نسبة موحدة على الراتب، ثم البحث لاحقا في التوصيف الوظيفي لكل قطاع واعطاءه الحقوق التي تؤمن استمراره وتضمن كرامة العاملين فيه".
وشدد على ضرورة "اجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها وبأفضل الطرق التي تضمن نزاهتها وتحافظ على قيمة الشهادة الرسمية. ولا بد لنا في هذا المقام الا ان نثني على جهود اللجان الفاحصة التي عملت في ادق الظروف واصعبها"، مشيراً الى أن "من الثغرات التي اعترت الامتحانات الرسمية في تقديرنا هو تجاهل دور التعليم الاساسي الرسمي ومعاملته معاملة الملحق لا الشريك، فإن غالبية معلمي التعليم الاساسي الرسمي هم من حملة الاجازات التعليمية ومن اصحاب الخبرة الوفيرة في الادارة والتعليم ، لذلك نشدد على مطلبنا بان نكون شركاء كاملي الحقوق في جميع مراحل الامتحانات الرسمية".
كما أكد "حق زملائنا المعينين في العام 2012 بالالتحاق بكلية التربية ولا نقتنع بكل الحجج التي تبرر التأخير بإلحاقهم. كذلك لا نقتنع بعدم اقرار مشروع قانون مساواة الاجازة الجامعية بالاجازة التعليمية مع اننا نحمل هذا المطلب منذ مايزيد على خمسة عشر عاما"، لافتاً الى ان "تأخير اقرار سلسلة الرتب والرواتب ادى الى تفاوت في رواتب المعلمين حيث لحق الغبن بالمعينين قبل العام 2010 لذلك نصر على اعطاء هؤلاء ست درجات في اي صيغة قانونية ممكنة، كما نصر على اعطاء المجازين منهم الدرجات الاربع المنصوص عنها في القانون 344 /2001".
ولفت الى ان "استمرار التعاقد على ما هو عليه اليوم فيه ظلم للمعلم المتعاقد وللمدرسة في آن، لأن منظمة الاونيسكو اقرت منذ العام 1966 وجوب تفرغ المعلم تفرغا كاملا وضمان عيشة كريمة له"، سائلاً "هل يصح بعد ستين عاما ان تتقدم الدول المتخلفة ويتخلف لبنان في هذا المضمار؟"، مطالباً "بانهاء بدعة التعاقد واجراء مباريات دورية وسريعة لأخذ كامل حاجات التعليم الرسمي المتزايدة عاما بعد عام".
