لا يزال ملفّ النفايات يراوح مكانه، فعند بروز خيط رفيع من الأمل تعود العقد لتطيح بكلّ ما تحقّق من تقدم في هذا المجال. لا يخفى على أحد أن رئيس الحكومة تمام سلام سئم هذا الملف الذي قد يطيح بالحكومة أو في أقلّ تقدير يؤدي بها الى الإعتكاف وهي التي لا تنفك تنتقل من قضية الى أخرى...
مسألة معالجة القُمامة التي أكلت الشوارع ولوّثت الشواطئ وتكاد تقضي على صحة الناس تعود لتدور مرّة أخرى في دوامة لا نهاية لها، وكأن المقصود هو تضييع الوقت لإسكات الرأي العام، وها هي قضيّة المطامر تعود لتطرح من جديد على قاعدة توزيعها على الأقضية كافة، وعادت معها رواية إعتماد موقع برج حمود لتطرح على الطاولة بعد تفكيك الجبل ومعالجته.
"وكأن لا حلّ للمطامر في تلك البقعة التي تمتد من المتن حتى كسروان وصولاً الى جبيل إلا عبر إعتماد هذا الموقع". بهذه العبارة تبدأ مصادر مطّلعة الكلام عبر "النشرة"، شارحةً الخطّة التي يمكن إعتمادها في هذه المناطق لحلّ المسألة وهي على الشكل التالي: "في المتن هناك مطمر للعوادم في بصاليم وهو لا يزال يستطيع إحتمال كمية نفايات (عوادم) تفوق تلك التي يتضمّنها اليوم، وفي برج حمود مستودع لقُمامة الأحجام الكبيرة ومعمل لتسبيخ العضوية منها، وفي ذوق مصبح-كسروان قرب معمل الذوق الحراري يتواجد مركز لإعادة التدوير موافق عليه في الخطة التي أقرت عام 2006، أما في جبيل فيمكن إعتماد المطمر الصحي في حبالين".
تشرح المصادر أن "تجميع النفايات في مناطق مرتفعة أو إيجاد مواقع في مناطق جبلية غير ممكن لعدة أسباب أهمها كلفة الشحن الباهظة، ومن هنا فإن المواقع التي ذكرت سابقاً وتحديداً في جبيل وبصاليم هي الأفضل"، موضحة أن "النفايات في المتن وكسروان وجبيل ترسل الى معمل الفرز في ذوق مصبح بحيث يتم اعادة تدوير ما يتحوّل منها الى عوادم تُرسل الى منطقة بصاليم، والمواد العضوية منها الى مطمر حبالين لنكون امام خطة مثالية يمكن الاعتماد عليها للمعالجة في هذه الأقضية".
تبقى مسألة مكبّ برج حمود ومعالجة الجبل فيه. وهنا تسأل المصادر، "لماذا قبل بعض الوزراء المعنيين بضمّ برج حمود الى منطقة بيروت في وقت كانت فيه هذه المنطقة وفي المرحلة الأولى من الخطة منضمّة الى المتن؟!"، لافتةً الى أن "إعادة الضمّ تحلّ معضلة النفايات في الأقضية الثلاث".
شهور مرّت والحلول تُقدّم لتعود وتتعثّر، كلّ ذلك والبلديات في المتن وكسروان وجبيل تنتقل من إستحداث مكبّ عشوائي هنا وآخر هناك دون مراعاة العوامل الصحيّة والبيئيّة في بعض الأحيان، نظراً للأضرار التي يسببها تواجد تلك المكبات قرب بعض الأماكن السكنية... فهل يفعلها السياسيّون ويتخذون القرار الذي يضع حداً لهذه المهزلة خصوصاً وأن خطة المعالجة في الأقضية الثلاث المذكورة سابقاً جاهزة؟!
