اعلن المجلس التنفيذي لاتحاد الموظفين في الاونروا "ان نتائج الاجتماع الذي حصل مع ادارة الاونروا كانت مخيبة للآمال نتيجة تعنت الادارة وادارتها الظهر عن مطالب اللاجئين المحقة وعدم التفاتها لحجم المعاناة التي تتركها السياسات الجديدة"، مؤكدا على "تمسكنا بالاونروا كمؤسسة لتشغيل اللاجئين واغاثتهم لحين عودتهم الى الديار التي هجروا منها ببعدها الانساني و السياسي، ونعتبر هذا التمسك جزءا من الثوابت الوطنية الفلسطينية ولن نتخلى عنها لحين حل قضية اللاجئين بالعودة والتعويض وفق مقررات الامم المتحدة".
واشارت الى "ان السياسات المتبعة ضربت بعرض الحائط الحق بالحصول على الخدمات كاملة وغير منقوصة ولا يجب ان تتحمل الفئات المستهدفة عجز الادارة عن ايجاد التمويل المناسب للاستمرار بهذه البرامج بما يتلاءم مع احتياجات اللاجئين من صحة ومساعدات عينية وتعليم الذي سوف تبين لنا الايام المقبلة النتائج السلبية لعملية دمج واكتظاظ الصفوف وانعكاسها على ضعف التحصيل وازدياد التسرب المدرسي والمخاطر التي تنجم عنه. الامر نفسه وبمزيد من الغرابة ما يحصل في قسم الشؤون، وهنا نسأل عن العلاقة بين الغاء توزيع العينات الغذائية واستبدالها بمساعدة مادية، وبين ما تروجه الادارة من ان ذلك سيساعد على التخفيف من الاصابة بالامراض المزمنة. وتزعم بان ذلك سيمكن اللاجئين من الحصول على غذاء صحي".
واعلن الاتحاد رفضه لل"قرارات الخاطئة ويتمسك بحقوق اللاجئين، ويؤكد انحيازه التام لمطالبهم"، متمنيا على الادارة "سرعة الاستجابة والعمل على ايجاد الحلول الانسب لتحفظ كرامتهم تماشيا مع شعار الاونروا الكرامة للجميع".
وفي هذا السياق، اكد الاتحاد "ان الموظفين هم ابناء هذا الشعب وموقفهم واضح للعيان ولا لبس فيه وهو ما يعبر عنه اتحاد العاملين، لذلك نهيب بأهلنا واخوتنا ضرورة الحفاظ على كرامة الموظفين وامنهم وسلامتهم ونطالبهم من موقع الشراكة بعدم التعرض لاي من الموظفين وتسهيل عملهم وان يتم تجنيب مواقع العمل الضرورية ووسائل النقل التي تمكن الموظفين من الوصول الى مراكز عملهم للقيام بواجباتهم تجاه شعبهم، كما نؤكد ضرورة الابقاء على سلمية الاحتجاجات وعدم التعرض للمنشآت التي تقدم الخدمات لشعبنا".