"سلاح الكلمة الحرة" عنوان اختاره ممثل النيابة العامة في محاكمة موقوفي عبرا القاضي هاني الحجار لجلسة المرافعات، عنوان جاء رداً على اسم مجموعة الارهابي أحمد الأسير "كتائب المقاومة الحرة"، وفقاً لتعبير الحجار.
وكما جرت العادة، دخل الموقوفون إلى قفص الاتهام في قاعة المحكمة وتُرك الارهابي نعيم عباس خارج القضبان الحديدية، جالساً على مقعد لوحده في الجانب الأيسر للقاعة، وحوله التف ما يقارب الأربعة عسكريين. وعندما اقتربت الساعة من الثانية عشرة، أي موعد صلاة الظهر، افترش المتهمون قفص الاتهام لأداء صلاتهم أثناء المرافعة.
وفي التفاصيل، انطلقت جلسة مرافعات اليوم، في ملف موقوفي عبرا والتي تضم 54 متهماً، عند الساعة 11:40 واستمرت لمدة ساعتين تقريباً، استهلت بكلمة للنيابة العامة. وهذه الجلسة كانت مخصصة للمجموعة الأولى من الموقوفين، بعد أن كان رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل ابراهيم قد قسّمهم إلى خمس مجموعات.
واستهل الحجار كلمته بشرح ملف القضيّة وسبب فصلها عن قضية الإرهابي أحمد الأسير، ذاكراً أن هذا الفصل "أدّى إلى تسريع المحاكمات وإنصاف جرحى وشهداء الجيش الأبطال ولذويهم"، لافتاً إلى أن التسريع في المحاكمات هو من سياسة المحكمة.
وإذ وصف الحجار جلسة المرافعة هذه بـ"سلاح الكلمة الحرة"، شدّد على أن "الأعمال الجرمية في عبرا كانت أكبر مما رأيناه ومما سمعناه لأن هذه الأعمال كانت ستطال السلم الأهلي لذا من واجبنا حماية هذا السلم لأنها مسألة دقيقة"، مُسَلْسِلاً أحداث معركة عبرا منذ انطلاق الحركة الأسيرية وقطع الطرقات في صيدا وصولاً إلى اندلاع المعارك في 23 و 24 حزيران من العام 2013. ولفت الحجار إلى "اننا لا نريد الثأر والانتقام للجيش بل ما نريده هو محاسبة المجرمين وانصاف الجيش وشهدائه وذلك يحتاج إلى تظهير واضح للحقيقة".
ومن ثم بدأت مرافعات المتهمين التي ركز فيها فريق الدفاع على إهمال التحقيقات الأولية "التي جرت تحت الضغط والتعذيب" حسب تعبيره، إضافة إلى كف التعقبات بحق موكليهم بما يخص المواد الجرمية "549 – 303 – 314 – 317 – 335 والمادتين 5 و 6 (إرهاب)"(1) كلٌ حسب التهم الموجهة إليه، وإعطاء المتهمين "أوسع الأسباب التخفيفية بما يخص المادة 335 إذا رأت المحكمة وجود أدلة بتورطهم بأحكام هذه المادة".
وأول المتهمين كان محمد أحمد قاسم، حيث أكّدت محاميته أنّه كان في منزله لحظة اندلاع المعارك في 23-6-2013، "وهذا الثابت في التحقيقات في المحكمة العسكرية وكان يستعد للامتحانات الرسمية"، لافتة إلى أنه "اطلق النار في الهواء فقط عندما ظنّ أن الاشكال مع سرايا المقاومة واساسا لم يوجّه السلاح على أحد ولم يقتل أحداً". وإذ أكدت بأن موكّلها "تأثر بالخطابات الأسيرية وفقا لحالة الاحتقان"، أوضحت أنه لم يكن لديه أي أهداف جرمية أو تحريضية. وبعد ذلك طالبت بكف التعقبات بحق موكّلها "لعدم وجود الاثباتات"، مطالبة بـ"أوسع الأسباب التخفيفية" له في المادة 335.
وثاني المتهمين كان محمد بدير، الذي أوضح محاميه أن "هناك فرقاً بين القصد العام أي المشاركة في المعارك والقصد الخاص أي وجود النيّة فقط"، لافتاً إلى أن موكله كان يتواجد في الدروس الدينية فقط للأسير، مطالباً أيضا بإبطال التعقبات بحقه لعدم وجود الاثباتات الجرمية.
أما محامي المتهم الثالث درويش مصطفى الرز فطالب بابطال التحقيقات الأولية "لأنه تم جلب موكلي دون استنابة قضائية ولأنّ مدة التوقيفات القانونية للتحقيقات الأولية خالفت المدة التي أوقف بها الرز"، مطالباً بإسقاط التهم الموجهة لموكله بالانتماء لـ"جند الشام" لعدم وجود اثباتات على ذلك. وجدّد هذه الطلبات محامي المتهم الرابع درويش أحمد الرز.
وبدوره، شدد المتهم الخامس علاء محمد صالح على أن "الجيش اللبناني هو حامي الوطن والمواطنين"، قبل أن يتسلم محاميه الكلام، الذي روى الأحداث التي حصلت منذ انطلاق الظاهرة الأسيرية حتى يوم المعركة. وأكد المحامي أن موكله لم يرتكب أي فعل فعل جرمي، "وتَردُّده إلى مسجد بلال بن رباح كان بهدف الصلاة خصوصاً أن اسمه غير موجود في لوائح المجموعات العسكرية التي وجدت عند الأسير". وأعاد طلبات المحامين بما يخص الاعفاء من التهم وعدم النظر بالتحقيقات الأولية.
أما المتهم السادس سليم صلاح الزيباوي، فبدأت محاميته بسرد سيرته الذاتية، وأوضحت أن "الزيباوي ينتمي لأسرة صيداوية معروفة مؤلفة من 7 أولاد جميعهم حملوا الشهادات العليا والمتهم قد تخرج من الجامعة اليسوعية وقدّم ثلاث مرات طلباً للدخول إلى المدرسة الحربية"، وذلك للتشديد على أنه بعيد عن جو الجماعات الإرهابية. ولفتت إلى أن داتا الاتصالات أثبتت أن موكلها لم يكن يجري أي اتصالات بهدف مراقبة تحركات الجيش، مشيرة إلى أن اسمه لم يرد في اللوائح العسكرية أو الدعوية او الاجتماعية للأسير. وكررت طلبات موكلي المتهمين أعلاه.
وآخر المتهمين في مرافعة اليوم كان محمد البيروتي، الذي أوضح محاميه بأن تردده إلى مسجد بلال بن رباح هو بسبب قرب منزله من المسجد، لافتاً إلى أن توقيفه جاء أثناء عمله بالقرب من حاجز الجيش الذي تم استهدافه في عبرا. كما كررت الطلبات السابقة للمحامين.
في المحصّلة، من المنتظر أن تصدر الأحكام يوم الثلاثاء في 12 نيسان، على أن تصدر الأحكام بحق المتهمين كل وفق التهم المنسوبة إليه أي عملاً بمبدأ فصل الملفات، وليس إصدار الأحكام بشكل جماعي على كل المتهمين.
(1) المادة 335 تتعلق بالانضمام وتشكيل مجموعات ارهابية.
المادة 303 تتعلق بالانقلاب على مؤسسات الدولة.
317 و 314 تتعلق بإثارة النعرات الطائفية.
المادة 549 تتعلق بالقتل عمداً.
المواد 5 و 6 متعلقة بقانون الارهاب الصادر في 11/1/1958.