نبّه نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود من "وجود تعديات على مهنة خبراء المحاسبة التي تتضمن تدقيق الحسابات والبيانات المالية والخدمات ذات العلاقة من قبلِ مجموعة من منتحلي صفة خبير المحاسبة المجاز الذين يستجرّون بالطرق الإحتيالية الشركات والمؤسسات لتكليفهم بمهام تدقيق الحسابات والخدمات الأخرى ذات العلاقة، من دون وجه حق، فيلحقون الضرر بالمجتمع اللبناني وبيئة الأعمال والإقتصاد الوطني والمالية العامة وأصحاب الشركات والمؤسسات وخبراء المحاسبة المجازين".
وفي مؤتمر صحفي، لفت الى ان "هذا ما إضطر النقابة إلى ملاحقة هؤلاء أمام القضاء الجزائي إضافة الى ملاحقة بعض الزملاء المتورطين بهذه الافعال الجرمية واحالتهم الى المجلس التأديبي بالنقابة".
وذكر انه "لما كان القانون رقم 364/94 ينظم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والذي عرف خبير المحاسبة المجاز بأنه كل شخص طبيعي يزاول بإسمه أو لحساب شخص معنوي وعلى مسؤوليته مهنة تدقيق وتقييم الحسابات على اختلاف أنواعها وإبداء الرأي حول صحة البيانات المالية".
وشدد على انه "لا يحق لأحد أن يزاول مهنة خبير محاسبة مجاز ما لم يكن مسجلا ً على جدول النقابة العام المحدث بموجب هذا القانون".
واشار الى ان النقابة يهمها أن "تعلم الجميع بأن الشكاوى المقدمة بحق منتحلي الصفة أصبحت تتوارد إلى النيابات العامة في جميع المناطق اللبنانية وهي لن تخضع إلى أية ضغوطات من أصحاب النفوذ سياسية كانت أو غير سياسية، وستستمر بمنع المعتدين على المهنة والنقابة وأبنائها والمالية العامة والاقتصاد الوطني من التمادي بأفعالهم غير القانونية والجرمية لأننا جميعاً تحت سقف القانون، وستتابع النقابة عملية مقاضاة هؤلاء المعتدين على المهنة من خلال التنسيق والتواصل مع مجلس القضاء الاعلى ومع كل من وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الإقتصاد والهيئات الاقتصادية، ومن له أذنان صاغيتان فليسمع".
