اشار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الى انه "في الخامس والعشرين من الشهر الفائت حررنا طلبا احلنا معه ملف شركة "سوكلين" الى قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات بعد ان تبين لنا من خلال التحقيقات الطويلة والدقيقة ان الشركة المذكورة خرقت واخلت بالتزام القوى التي تعهدت به".
وفي حديث اذاعي، اوضح ابراهيم ان "العمل جار منذ سنوات على قمع اي تخابر غير شرعي"، معتبرا ان "ما ظهر مؤخرا من شبكات الانترنت اكدت التحقيقات وجودها وان مصدرها قبرص وقد اعطينا الامر بتفكيكها ومنع العمل فيها"، مستغربا "غياب الدولة امام هذا الموضوع المرئي غير المستور"، كاشفا ان "هذا الملف اصبح في عهدة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود"، مؤكدا ان "التحقيقات مستمرة لمعرفة ما اذا كان هناك مصادر اخرى غير قبرص وقد استلمت هيئة "اوجيرو" المعدات المفككة للتحقق من مصدرها بعد تردد معلومات من ان بعضها مصّنع في اسرائيل ونحن ننتظر تقريرها في هذا الامر".
ولفت ابراهيم الى ان "ملف رئيس هيئة "اوجيرو" عبد المنعم يوسف ما زال في التفتيش المركزي ولم يتحول بعد اليه"، معتبرا "اننا في عصر انحطاط في التفتيش المركزي والحلّ يكون في رأب الصدع وعودة الامور الى طبيعتها بين الرئيس والمفتش المالي".
