اعتبر الوزير السابق ناظم الخوري أن أي تقييم لوضع وعمل الحكومة لا شك لن يكون ايجابيا، لافتا الى أنّه وبالرغم من كونها آخر مرجعية في هذه الدولة وآخر معقل للسلطة الا أن طريقة ممارستها لمهامها وعدم قدرتها على التصدي للأزمات والفضائح المتتالية وآخرها أزمة النفايات وفضيحتي الانترنت والقمح المسرطن، وصولا لعدم قدرتها على ادارة شؤون الناس كلها عوامل تؤكد ان هذه الحكومة غير قادرة على مواكبة المرحلة الحالية والمقبلة والتي يتم خلالها تقرير مصير المنطقة.
وأشار الخوري في حديث لـ"النشرة" الى ان "هناك وزراء في الحكومة نكن لهم كل التقدير والاحترام وعلى رأسهم رئيسها تمام سلام الذي تحمل ما لا يتحمله انسان، الا أن ذلك لا يلغي الضرورة القصوى لانتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت ممكن يواكب هذه المرحلة لأن لبنان لن يكون قادرا لا على المواكبة او المواجهة بهذه الحكومة".
انعاش اصطناعي
واستغرب الخوري كيف ان الحكومة ووزراءها الذين يفترض أن يجدوا الحلول للأزمات، هم أنفسهم يشتكون مما وصلت آلت اليه الأوضاع، معتبرا ان الدولة حاليا كرجل مريض يتم انعاشه اصطناعيا ليبقى على قيد الحياة.
وأشار الخوري إلى أنّ "مفتاح حلحلة كل هذه الأزمات هو انتخاب رئيس للبلاد على ان يتم بعده تشكيل حكومة جديدة تدفع بالأمور الى الامام اقتصاديا خاصة وان البلاد أمام تحديات جمة في هذا المجال نتيجة العقوبات على حزب الله، كما تضع موازنة بأسرع وقت والأهم تواكب المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، كما تنكب على معالجة الأزمة مع دول الخليج واستيعاب تداعياتها".
بصيص أمل أمني
وشدّد الخوري على وجوب ان يكون هناك من يشرف على حسن تطبيق التشريعات الأميركية الأخيرة وتطبيق العقوبات حرصا على القطاع المصرفي، معتبرا ان بصيص الأمل الوحيد في هذه المرحلة لا يزال على المستوى الأمني باعتبار ان لبنان نجح وطوال الفترة الماضية بالبقاء بمنأى عما شهدته وتشهده المنطقة التي يتقرر حاليا مصيرها.
واضاف: "هناك واقع جديد يتكون في سوريا والعراق خاصة بعد اعلان الأكراد دولتهم، ولبنان لا شك لن يكون بمنأى عما هو حاصل خاصة وأن هناك مليون ونصف نازح سوري بضيافته".
الأزمة داخلية
واستهجن الخوري سعي البعض لربط الأزمة الرئاسية بالخارج وبالملف السوري، مشددا على ان الأزمة حقيقة داخلية وهناك من يسعى لربطها بالخارج. وتساءل: "هل اذا تفاهم اللبنانيون على انتخاب مرشح ما، سيكون هناك من الدول من سيقف بوجههم لمنعهم؟" مشددا على ان لا تحفظات او فيتوات من اي دولة على اي من المرشحين الذين يتم التداول بأسمائهم.
واضاف: "في حال بقي الرئيس السوري بشار الاسد على رأس السلطة أو رحل، فذلك لن يقدّم او يؤخر ما اذا اتُفق على انتخاب رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون رئيسا أو رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية"، مشددا على ان "الرجلين يتمتعان بالميثاقية باعتبار ان مكونات مختلفة من المجتمع اللبناني تؤيد ترشيحاتهم"، داعيا للتوجه الى مجلس النواب لانتخاب أحدهما لأن لا سببب جوهري يحول دون ذلك.
