نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" وثائق قضائية أميركية كشفت أن المحكمة الفيدرالية في نيويورك التي أمرت بتغريم إيران 10.7 مليار دولار لتورطها في هجمات 11 أيلول 2001.
ولفتت الوثائق الى ان المحكمة استندت في قرارها إلى إفادات شهود تبرز العلاقة التي توطدت بين إيران وتنظيم القاعدة قبل وقوع الاعتداءات وبعدها.
وتفيد الوثائق بأن المدعين العسكريين حصلوا على معلومات حول هذه العلاقة إثر استجواب معتقلين لدى الولايات المتحدة. وتوصل المدعون إلى الاتصالات مع تنظيم القاعدة كانت "تدار عبر وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية" وأن "جميع قادة الاستخبارات الإيرانية كانوا على اتصال مع تنظيم القاعدة في أواسط التسعينات".
واشارت الوثائق الى أن "رمزي بن الشيبة الذي تعتبره الولايات المتحدة "منسق" هجمات الحادي عشر من سبتمبر، التقى مرارا مع العقل المدبر للهجمات، محمد عطا مطلع 2001 ثم سافرا إلى أفغانستان لتقديم تقرير متابعة من فريق العمليات إلى أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري. وفي الطريق، توقف بن الشيبة في إيران، بينما واصل عطا طريقه إلى أفغانستان".
