اعلن مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان بعد اجتماعه الدوري للبحث في قانون الإيجار الجديد، اننا "نقترب من مرور عامين على صدور القانون الجديد للايجارات في 1 نيسان 2014، هذا التاريخ الذي شكل بداية لرفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى بعد أربعين سنة من الذل والمعاناة بسبب قانون استثنائي جائر وظالم قديم للايجارات أباح للمستأجرين الإقامة المجانية في البيوت وجني تعويضات الفدية بغير حق بموجب القانون وبأحكام صادرة عن المحاكم التي كانت ملزمة بتطبيقه كقانون صادر عن مجلس النواب. أما اليوم فقد أصبح هناك قانون جديد يتضمن برنامجا تدريجيا يعيد الحقوق إلى أصحابها المالكين كما يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين على نحو متكافىء لا أفضلية فيه لطرف على الآخر، وهذا ما كنا نطالب فيه طيلة السنوات الماضية التي بحت فيها حناجرنا للمطالبة بحقوق مشروعة تأخر المجلس النيابي كثيرا بإقرارها حتى أصبح الظلم لا يطاق ولا يحتمل".
واعتبر البيان انه "للأسف يحاول البعض منع الدولة اليوم من إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، عبر نشر الأضاليل عن القانون ومحاولة زرع الرعب في نفوس المستأجرين عن تهجير جماعي مزعوم لهم من المنازل، فيما القانون الجديد يمدد للمستأجرين إقامتهم في المنازل 12 عاما من تاريخ دخوله حيز التطبيق في 28/12/2014، ويقر لهم ارتفاعا تدريجيا بطيئا للايجارات على نحو تصاعدي مريح "15بالمئة x 4 في السنوات الأربع الأولى - و20بالمئة x 2 في السنتين الأخيرتين"، ويحمي الطبقات الفقيرة عبر ضمها إلى فئة المستفيدين من صندوق دعم ذوي الدخل المحدود حيث يتوقع دفع البدلات لحظة حصول الموافقة القضائية على ضم المستأجر وعائلته إلى هذه الفئة لتناط بالمالك مهمة تحصيل البدلات من الصندوق الذي نطالب وزارة المال بتأسيسه على نحو سريع وعاجل. كما أقر القانون الجديد تعويضات الإخلاء، برغم اعتراضنا عليها، للهدم والضرورة العائلية".
وشجبت النقابة "المحاولات التي يقوم بها محامون لتحريض المستأجرين ضد المالكين ونشر معلومات خاطئة كليا عن القانون"، مطالبة "نقابة المحامين بالتحقيق في هذا الموضوع، واستدعاء المحامين للمسائلة في مسألة الدعوات على التمرد على القانون ومساءلتهم عن تحريف الوقائع القانونية وخصوصا القول بعدم نفاذ القانون فيما المحاكم تصدر أحكامها وفق مواده في هذا تضليل للمستأجرين ومحاولة لإدخالهم في نزاعات قضائية خاسرة وتحميلهم تكاليف قضائية باهظة"، متسائلة "هل يسمح التاريخ العريق لنقابة المحامين لمحام مستأجر وزملائه بنشر مواقف عن وقائع غير حقيقية ومخالفة للأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم؟ هل يسمح التاريخ العريق لنقابة المحامين لمحام وزملائه بالدعوة إلى التمرد ضد قانون نافذ ودعوة المستأجرين إلى عدم تطبيقه، مع العلم أنه يحق له الاعتراض على القانون كمستأجر، فيما التحريض غير مقبول؟ هل يسمح التاريخ العريق لنقابة المحامين لمحام وزملائه باستغلال المهنة وتحريض المواطنين ضد بعضهم بعضا وإدخالهم في نزاعات قضائية عبر نشر الأوهام عن عدم نفاذ القانون، وذلك بهدف جني الأرباح المادية؟ هل فقد المحامي إيمانه بالقضاء وبمهنة المحاماة ليتحول إلى محرض في الشارع وليدعو إلى اعتصامات ضد المالكين، مع العلم أن المشاركين في هذه الاعتصامات لا يتعدى عددهم أصابع اليد وبالصور؟".
واردف: "راجعنا نقيب المحامين أنطونيو الهاشم مرارا بهذا الموضوع وعبرنا له عن موقفنا بوجوب التنبه لخطوة الوضع والتمييز بين حق التعبير عن الرأي، وهو حق مشروع، وبين تحريض مواطنين ضد مواطنين آخرين، وفي الشارع. كما طلبنا منه منع المحامين من استغلال المهنة لأهداف شخصية وخاصة كالدفاع عن أوضاعه كمستأجرين يحاولون تمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين. ونحن مجددا نطالبه بالتدخل سريعا لوضع حد لهذا الفلتان غير المسبوق في هذه القضية للمحامين المستأجرين الذي يصولون ويجولون على المنابر الإعلامية تحريضا وتزويرا للوقائع القانونية".
واوضح "يعمد بعض الذين يدعون تمثيل المستأجرين إلى الترويج لنزاعات بين المالكين والمستأجرين، ولمحاولات لاقتحام المنازل وانتهاك حرمات عبر دخول الخبراء للكشف على المأجور. نحن نؤكد أن دخول الخبراء يتم بموجب القانون الجديد وباحترام كامل للمستأجرين وعائلاتهم، وضمن الدوام الرسمي. كما وأن المؤازرة الأمنية التي تحصل في بعض الحالات إنما تتم بموجب القانون أيضا، ولا صحة بالتالي لهذه الشائعات المغرضة التي تظهر النيات السيئة لأصحابها ضد المالكين وعائلاتهم، وهي محاولة مكشوفة لإثارة اعتراض عام غير موجود ضد القانون الجديد. أما الحديث عن تشريد للفقراء، فهي مزاعم باطلة تدحضها الوقائع على الأرض، حيث أنه لم تحصل حالة تهجير واحدة بموجب القانون الجديد للايجارات، ولن تحصل".
