ذكرت مصادر لصحيفة "الأخبار" أن "اذارة فندق "الفينيسيا" استدعت بعض الموظفين لإبلاغهم الصرف وعَرَضَت عليهم تعويضات تبلغ راتب شهر عن كل سنتَي خدمة، إضافة إلى رواتب 8 أشهر للصرف التعسفي. بعض الموظفين وافق على هذه الصيغة، وخصوصاً أن بينهم من كان يبحث عن عمل بديل، أو كانت لديه تلميحات عن وجود نوايا لصرف الموظفين، أو فضّل عدم الدخول في نزاعات قانونية طويلة مع إدارة الفندق نتيجة الشعور بفائض قوة اصحاب الفندق".
ولفتت الى أن "من لم يوافق من الموظفين، فلم تعرض الادارة التفاوض معه، بل أبلغته العرض الذي تقدّمه من دون إضافات. بعض الموظفين شعر ان الإدارة تقول لهم افعلوا ما في وسعكم فليس أمامكم سوى الموافقة على العرض".
وكشفت أن "نسب الإشغال في الفندق تدنّت، لكنها لم تصل إلى مستويات تستدعي الصرف. خلال الفترة الماضية، راوح معدّل الإشغال في الفندق بين 30% و40%، وبالتالي فهو لم ينخفض كثيراً عن معدلات السنة الماضية".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرّب من مالكي الفندق، إن "المشكلة ليست في نسب الإشغال المتدنية، بل تقع في تدنّي معدل إيجار الغرفة إلى مستويات غير مجدية في ظل الكلفة الحالية، وبالتالي كان لا بد من البحث عن خيارات أخرى لخفض الخسائر التي يتكبّدها الفندق منذ عام 2012 إلى اليوم".
