علمت صحيفة "الأخبار" عن قروض مأخوذة بضمانات عقارية أبرزها فندق "فاندوم"، المملوك من شركة الفنادق اللبنانية الكبرى، وقطعة أرض إلى جانب الـ"فاندوم" مساحتها ألفا متر مربع كانت قد اشترتها الشركة لتوسيع الفندق. طالبت المصارف بديونها، وهددت بوضع اليد على الضمانات العقارية، لكن مصرف لبنان تدخّل محاولا إيجاد حلّ يرضي الجانبين.
وكشفت مصادر للصحيفة أن "حاكم مصرف لبنان طلب إمهال أصحاب الفندق حتى إيجاد مشترٍ لفندق فاندوم وقطعة الارض المجاورة من أجل تسديد القرض، وإلا فإن المصرفين مرغمان على وضع اليد على الضمانة واستملاك الفندق وقطعة الأرض. تخمين الفندق وقطعة الأرض يبلغ 60 مليون دولار، أي ما يوازي 66% من قيمة الديون، لكن مالكي الفندق يرون أن التخمين متدنٍّ، وأن المبلغ يجب ألّا يقل عن 90 مليون دولار".
وأوضحت أن ثمة معلومات متضاربة عن إتمام هذه العملية بين شركة الفنادق اللبنانية والمصرفين. ففيما قالت مصادر مصرفية إن المفاوضات توقفت بسبب صدور تعميم عن مصرف لبنان رقمه 135 ويتيح للمصارف إعادة هيكلة ديون الزبائن التي يتبيّن أنها تضرّرت بفعل الأوضاع الاقتصادية الأخيرة، أي إنه ليس لديها مشاكل بنيوية أدّت أو تؤدي إلى الاختلال المالي وإضعاف قدرتها على سداد القروض، تؤكد مصادر اخرى أنّ الخيارات ليست محسومة بين الجانبين، بدليل أن ملف وضع اليد على الضمانات لم يصل إلى مصرف لبنان، وأن ملف إعادة هيكلة ديون فينيسيا لم يصل أيضاً إلى مصرف لبنان.
