يستطيع الجيش الياباني خوض حروب في الخارج للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد دخول تعديل رئيسي على السياسات الأمنية للبلاد حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
وتعد القوانين الأمنية الجديدة سياسة رئيسية لرئيس الوزراء شينزو آبي.
ولقي التشريع المثير للجدل موافقة نهائية من جانب البرلمان في ايلول الماضي، رغم معارضة شعبية قوية.
وتعود المعركة على ذلك التشريع إلى عام 2014، عندما وافقت حكومة آبي على استخدام محتمل موسع للقوة من جانب الجيش في الخارج، من خلال إعادة تفسير دستور البلاد.
وتسمح القوانين للجيش بالعمل في "الدفاع الجماعي عن النفس" لمساعدة الحلفاء.
وما زال الكثير من فقهاء الدستور ينظرون إلى تلك القوانين باعتبارها انتهاك لدستور البلاد الذي ينبذ الحرب والذي تم إقراره عقب هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.
وتحظر المادة التاسعة من الدستور استخدام القوة لتسوية نزاعات دولية.
ويقول آبي إن ثمة حاجة لتبني تلك القوانين من أجل البيئة الأمنية المتغيرة في شرق آسيا في ظل التهديدات النووية لكوريا الشمالية وتنامي القوة العسكرية للصين.
