على تسعة موقوفين، اغلقت جلسة مرافعات اليوم في ملف موقوفي معركة عبرا. وبغياب الموقوف الأبرز في هذا الملف نعيم عباس، استمرت جلسة اليوم الأكثر هدوءاً لمدة ساعة تقريباً. وعلى غير العادة، لم يحضر جميع المتهمين في القضية، بل اقتصر الحضور على المتهمين التسعة الذين ترافعوا اليوم.
هدوء مرافعات اليوم لم يكسره سوى نقاش حاد بين محامي أحد المتهمين وممثل النيابة العامة القاضي هاني الحجار حول توجيه المحامي عدة تساؤلات على النيابة العامة، قبل أن يتدخل رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل ابراهيم.
وحاول المتهمون التسعة خلال المرافعة التأكيد بأنه لا علاقة بينهم وبين مجموعات الإرهابي أحمد الأسير، مشيرين إلى أنهم على علاقة بالتنظيم الشعبي الناصري أو بسرايا المقاومة أو بإمام مسجد "القدس" الشيخ ماهر حمود، وبالتالي هم معادون لأفكار الأسير. وطالب المحامون بـ"إبطال التحقيقات الأولية مع المتهمين وإبطال كافة التعقبات بحقهم لعدم وجود الأدلة الجرمية وإعلان براءتهم وللشك منحهم كافة الأسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة احتجازهم".
كنا ننتمي للتنظيم الشعبي الناصري
أول الموقوفين كان أدهم زعتر، الذي أكد في بداية مرافتعه أنّه "بريء من دم شهداء الجيش" نافياً أيّ علاقةٍ له بأحمد الأسير. ومن ثم بدأ محاميه المرافعة، فلفت إلى أنه تحت التهديد والضرب قدم موكله اعترافاته الأولية، حيث قال أنه ينتمي إلى مجموعات أحمد الأسير، مشيراً إلى أنه "لا يوجد في ملف الدعوى أي دليل على مشاركته في المعارك بل ذنبه أنه صهر محمد العر واحمد الحريري وهو بعيد عن التدين"، ومعلناً أن "زعتر كان ينتمي إلى التنظيم الشعبي الناصري وإلى سرايا المقاومة". وأوضح المحامي أن موكله لا يحمل أي فكر متطرف وهو من سلم نفسه إلى مخابرات الجيش ولا يوجد أي دليل على تورطه في المعارك.
وبدوره، أعلن المتهم حسين سعد الدين براءته من التهم المنسوبة إليه. والموقوف المذكور، متهم بالتخطيط لاغتيال إمام مسجد "القدس" في صيدا الشيخ ماهر حمود. وفي هذا السياق، أوضح محامي المتهم أن موكله كان على علاقة طيبة مع مرافقي حمود ووالده كان صديقا للشيخ حمود وبالتالي لا يمكن له التخطيط لاغتياله، مؤكداً أن "سعد الدين لم يكن منتمياً لجماعة الأسير وكل اعترافاته الأولية كانت تحت الضرب والتعذيب"، وموضحاً أنه "أثناء معارك عبرا كان موجوداً بالقرب من منزله ولا يوجد أي صورة تؤكد تواجده في المعارك وداتا الاتصالات تؤكد براءته من المشاركة في المعارك".
ثالث الموقوفين كان محمود دهشان الذي أكد لابراهيم أنه في السجن منذ سنتين ولا علاقة له لا بالأسير ولا بمعارك عبرا. وأوضح محاميه أن موكّله "هو من سلم نفسه لمخابرات الجيش وتواجده في مسجد بلال بن رباح كان للصلاة فقط"، مشيراً إلى أن "دهشان مقرب من التنظيم الشعبي الناصري وهو لا يعرف حمل السلاح".
ومن ثم ترافع كل من محمد المصري ووسيم زين وزاهر زين، وأكدوا أن لا علاقة لهم بمجموعات الأسير، وأوضح المصري أنه كان في مكتب رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد أثناء معارك عبرا. وأكد محامي الموقوفين الثلاثة أن "كافة التحقيقات الأولية أخذت بعد عنف وتحت تأثير الهلع والخوف وبالتالي يجب ابطالها"، لافتاً إلى أنه "تم توقيف هؤلاء الثلاثة بسبب شخص ذكر اسمهم أثناء التحقيق معه تحت التعذيب وتم زج اسمهم مع العلم أن لا أدلة واضحة ومؤكدة أنهم قاتلوا الجيش اللبناني وأثناء المعارك كانوا متواجدين في أماكن معروفة".
"نحن هنا نمثل الحق العام"
وسابع المتهمين كان القاصر أحمد منصور العتمي، وتمت المرافعة بوجود مندوبة الأحداث، إذ استهل محاميه المرافعة بقراءة الافادات الأولية ليؤكد أن فيها تناقضات، لافتاً إلى أن موكّله القاصر "موجود في السجن منذ سنتين وهو موقوف احتياطيا بسبب تهم جاءت من نسج الخيال دون أن تقدم النيابة العامة أي أدلة واضحة"، ومشيراً إلى "اننا أمام ملف فارغ من أي أدلة حاسمة وواضحة". وإذ وجه العديد من التساؤلات إلى النيابة العامة، طالب بإخلاء سبيل موكله القاصر فوراً قبل انتهاء كل المرافعات وتحويله إلى محكمة الجنايات. وبعد انتهائه من الكلام، طالب الحجار بالتكلم للرد عليه، قائلاً: "استمعت إليك حتى انتهائك من مهاجمة النيابة العامة فأريد أن أوضح أننا هنا نمثل الحق العام واستخدمت العديد من العبارات التي لا تليق بالنيابة العامة ولا يمكنك استخدامها"، فقاطعه ابراهيم قائلا: "ان القاضي الحجار هو من أفضل القضاة في النيابة العامة وما وجهته له من تساؤلات غير منطقية"، وأضاف مبتسماً: "إن طلبك بتحويل موكلك إلى محكمة الجنايات هو اعتراف منك بأنه متهم وأثبتّ عليه تهمه". حينها أوضح المحامي أن "طلبي لتحويله إلى محكمة الجنايات هو في حال اثبتت عليه التهم ولأنه قاصر وأنا اسحب أي عبارة اعتبرت هجوماً على النيابة العامة".
ومن ثم نادى العميد ابراهيم ثامن الموقوفين محمد عبدالوهاب جبر، الذي أوضح موكله أن "جبر هو شقيق المسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفعت جبر وبالتالي لا علاقة له لا بجماعة الأسير ولا بفتح الاسلام في تعمير عين الحلوة"، مشيراً إلى أنه "لا أدلة تثبت التهم المنسوبة إليه". وفي نهاية المرافعة طالب الموقوف بالبراءة ليتمكّن من متابعة علاجه من الروماتيزم، كما قال.
وآخر الموقوفين كان فؤاد الفارة، وبدوره أكد محاميه براءة موكله وأنّه غير منتمٍ لأي جماعة أو عصابة مسلحة، وطالباً البراءة من كافة التهم المنسوبة لموكله.
تبقى مرافعتان اثنتان قبل انتهاء مرافعات كل الموقوفين في أحداث عبرا، ومن ثم سيصدر الحكم فيهم جميعاً. ومن المنتظر أن يكون تاريخ 12 نيسان موعدا لاصدار هذه الأحكام إن انتهت جميع المرافعات في هذا التاريخ.
