أكد نقيب المحامين انطونيو الهاشم "اننا لن نتعب من العمل على إصلاح القضاء وتعزيز استقلالية القاضي وإصلاح القوانين التي تقوم عليها هذه السلطة، لان القضاء في لبنان يعاني نقصا كبيرا في استقلاليته ويواجه أزمة ثقة فعلية بين الناس".
وخلال مؤتمرا تحت عنوان "المرصد المدني لاستقلال القضاء وشفافتيه" دعا الهاشم الى "كسر المتحجرات التي فرضت على القضاء أن يكون صامتا وان يخرج القضاة عن صمتهم ويعلنوا رأيهم في قوانين السلطة القضائية وممارساتها وتحدياتها والضغوط عليها وحتى فسادها، لأنه لم يعد مقبولا في القرن الحادي والعشرين ان يحرم القضاة حرية التعبير والمشاركة في صياغة الرأي العام في لبنان"، موضحا ان "اصلاح القضاء له ابواب كثيرة وبدايتها تغيير الآلية المعتمدة في تعيين القضاة والتي تجعل القاضي المعين مديونا بشكل أو بآخر للجهة التي عينته ولو من باب الحياء"، مطالبا بـ"إلغاء المحاكم الإستثنائية أو تقليص صلاحياتها إلى أبعد الحدود لأنها تشكل بحد ذاتها إنتهاكا خطيرا للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان".
ورأى الهاشم أن "المحاكم العسكرية فهي استثناء يعود للقرن الماضي وأقل ما يقال فيها إنها على نقيض مع مبادئ الدستور وشرعة حقوق الإنسان، اما المحاكم الدينية التي أوجدها نظام الطائفية السياسية لا بد من وضعها فورا تحت رقابة مجلس القضاء الأعلى بعد إصلاحه وتعديل القواعد التي ترعى تأليفه وسير عمله".
واشار الهاشم الى أن "أزمة الثقة بين القضاء والمواطن سببها اقتناع الناس بأن بعض القضاة يتأثرون بتدخل السياسيين أو رجال الدين، وبعضهم يسقط في التجربة، أي أنه يضعف أمام الرشوة أو التهديدات الصادرة عن المسؤولين السياسيين".
