اتهمت المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا الرئيس جاكوب زوما بانتهاك الدستور قي قضية تحديث منزله الخاص، وهو قرار رحبت به المعارضة التي سارعت للبدء باجراءات إقالته.
ومنذ 4 سنوات تؤرق قضية "نكاندلا" على اسم المنزل الذي تم تحديثه بأموال دافعي الضرائب، الرئيس زوما.
ومنذ ظهور القضية، دأب نواب المعارضة في قاعة جلسات البرلمان على مقاطعة الرئيس هاتفين: "أعد المال"، ودفعت الدولة رسميا نحو 20 مليون يورو في ذلك الوقت لتحسين الإجراءات الأمنية حول المنزل الواقع في شرق البلاد، وشملت الأعمال خصوصا بناء مسبح ومزرعة دواجن وحظيرة للماشية ومسرح ودار للضيافة.
وأمهلت المحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية في جنوب أفريقيا، الرئيس 45 يوما لسداد المبلغ الذي ستحدده وزارة المال.
