دشن "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" تقريره الجديد "حرية التجمع.. الحق المحظور في البحرين"، حيث كشف التقرير عن "رفض السلطات البحرينية 149 اخطارا للتجمع السلمي منذ آذار 2015"، لافتا إلى أنّ "البحرين شهدت ما بين عام 2011 وحتى إصدار هذا التقرير مسيرات وتجمعات كثيرة تم استخدام القوة المفرطة ضد جزء كبير منها رغم الطابع السلمي لغالبيتها، بحجة عدم قانونيتها أو عدم تقديمها إخطارات لوزارة الداخلية، مما أدى لسقوط عشرات الضحايا وعشرات الجرحى".
وأوضح التقرير أنه "بالنسبة إلى المسيرات التي يتم تقديم إخطار لوزارة الداخلية بشأنها، فيتم احياناً إستهداف مقدمي الإخطار أو المنشدين الذين يرددون شعارات المسيرة أو التجمع، عبر استدعاءهم للتحقيق وحبسهم على خلفية الشعارات التي يتم ترديدها خلال المسيرة أو التجمع وفي حالات معينة تم تحويلهم إلى النيابة العامة وملاحقتهم قضائياً، وفي حالات كثير يتم تحميلهم مسئولية تجاوزات فردية خلافاً لما بنص عليه القانون، الذي يحرم تحميل المنظمين المسوؤلية القانونية عن تصرفات الافراد المشاركين في التجمعات".
وأشار التقرير إلى أنه "قد تم حظر المسيرات والتجمعات في العاصمة البحرينية المنامة بقرار من وزارة الداخلية بعد الإحتجاجات الشعبية التي شهدتها البحرين عام 2011 واعتبرت كل من يدعو إلى التظاهر في العاصمة المنامة مخالفاً للقانون"، موضحاً أنّ "الحكومة لاحقت قضائياً الكثير من المواطنين والناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والمصورين على خلفية ممارستهم الحق في التجمع السلمي عبر اشتراكهم في تجمعات أو مسيرات احتجاجية أو تنظيمهم لها، وأصدرت بحق الكثيرين منهم أحكام قضائية قاسية في محاكمات غابت عنها المعايير الدولية الخاصة بالمحاكم العادلة".
وأوصى التقرير بـ"تدخل المقرر الخاص المعني بالحق في "حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات" "ماينا كياي للضغط على الحكومة البحرينية من أجل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحق في التجمع، وتعديل القوانين والتشريعات البحرينية المتعلقة بالتجمعات لتكون خالية من القيود غير الضرورية ومتوافقة مع القانون الدولي، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية ممارستهم الحق في حرية التجمع، ووقف الاستخدام المفرط للقوة بحق التجمعات والمسيرات ومحاسبة المتسببين في قتل المتظاهرين واصابتهم".
