بعد مرور أربع سنوات على إزالة جسر جل الديب الحديدي، لا تزال مشكلة إنشاء جسر بديل عالقة حتى اليوم بين L2 وU2. ففي التاسع من أيار 2014، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتنفيذه على شكل U2، وفي الثامن عشر من كانون الثاني 2016 طلب الموافقة على اكمال المبلغ، واعطى مجلس الإنماء الإعمار الموافقة على هذا المشروع وبدأ العدّ العكسي للبدء بالتنفيذ، إلا أن لجنة الأشغال عادت بعدها لتصدر توصية بضرورة إعتماد جسر على شكل L2 وتثير معها حفيظة أهالي المنطقة.
مُقرّر لجنة الأشغال النائب بدر ونوس سئم من هذا الملف الذي أخذ جدلاً كبيراً، ويؤكد أن "هذا الجسر هو مرفق حيوي تمرّ عليه مئات الآلاف من السيارات يومياً ومن هنا يجب إيجاد حلّ سريع له"، لافتاً الى أنه "بعد حضور أحد المالكين المتموّلين وهو صاحب نفوذ كبير في المنطقة وابداء الاعتراض على الجسر على شكل U2 عدنا الى L2". ويشرح ونوس أن "لجنة الأِشغال هي هيئة رقابة ومهمتها تنحصر بإصدار توصية بعد إجراء الدراسات المطلوبة وترفعها بعدها الى الحكومة، ومجلس الإنماء والإعمار، ولمجلس الوزراء وحده الحق بالأخذ بها أو الإستمرار بالجسر على شكل U2". إلا أن مختار جل الديب-بقنايا جان إيليا أبو جودة يسأل عبر "النشرة" عن سبب هذه الإستفاقة اليوم بعد مرور سنتين على إتخاذ القرار في مجلس الوزراء: "إذا كان الهدف الحفاظ على مصلحة الناس ألم يكن يدرك المعنيون شكل الجسر الذي أجريت الدراسات حوله، ولماذا لم يتحركوا سابقاً قبل إتخاذ القرار؟"
يدرك جان إيليا أبو جودة أن "القرار الأول والأخير في يد الحكومة لكنه يبدي في نفس الوقت خشيته من أن يتخذ الإنماء والإعمار هذه المسألة ذريعة ويوقف تنفيذ المشروع أو يتأخّر به".
يوم قدّم مشروع الجسر وأجريت الدراسات على شكل U2 كان للبلدية دور في المسألة وهي وافقت على إعتماد الجسر على الشكل الأخير، إلا أن ونوس يرى أنه "لا يحق للبلدية أن تتدخّل على الطريق العام بل يجب أن تبقى معنية فقط ضمن شوارع البلدة"، لافتاً في نفس الوقت أن "المبلغ الذي رُصِدَ لهذا المرفق تغيّر وتضاعفت كلفته أربع مرّات"، مشيراً الى أنّ "الإستملاكات تغيّرت".
لا ينفي عضو بلدية جل الديب بقنايا ايلي بجاني وهو أحد المهندسين الذين عملوا على المشروع أن "البلدية لا يحق لها التدخل في الطريق الدولية". ولكنه يشرح في نفس الوقت سبب إبدائها رأيها في هذا المشروع: "في عام 2010 إتفقت البلدية مع الإنماء والإعمار على أنه مخوّل إيجاد الحلّ المناسب للجسر على الأوتوستراد حصراً ولكن عندما يريد الدخول الى المنطقة فنحن مسؤولون عنها"، مضيفاً: "في ما خصّ كلفة الجسر، L2 وu2 لهما نفس الطول والمواد التي ستستعمل بها هي نفسها فلماذا يصرّون بأن U2 سيكلف أضعاف L2"، جازما أن "للجسرين نفس الكلفة إلا إذا أرادوا إحتساب المخططات والإستملاكات من ضمن كلفة U2 وهذا غير مقبول لأن الدولة إستملكت العقارات منذ عام 1974".
يؤكد بجاني أن "مشروع الجسر على شكل L2 معروض على المجالس البلدية في جل الديب من قبل الإنماء والإعمار منذ العام 1998 ولكن لم يأخذ موافقة أي منها"، لافتاً الى أنه "تم رفضه لأنه يدخل الجميع الى البلدة بمدخل وحيد وهذا الأمر سيسبب أيضاً زحمة سير خانقة على الأوتوستراد وفي المنطقة ويقضي على الأسواق فيها"، مضيفاً: "أما U2 مصلحتنا فيه هي أن من يأتي من جونيه يستطيع الدخول الى جل الديب من ستة مداخل مختلفة". بدوره، يشير المختار أبو جودة الى أن "أبناء المتن يدفعون ملايين الدولارات كضرائب بينما مشروع الجسر يكلف بحدود الخمسة عشر مليون دولاراً"، سائلا: " ألا يحق لنا أن نأخذ حوالي 10% من هذه الضرائب لتسهيل حياتنا اليومية"، داعياً "مجلس الوزراء الى تنفيذ المشروع"، ومؤكداً أننا "قمنا بأربع تحركات سابقاً حتى وصلنا الى U2 وطبعاً سيكون لنا تحركات مستقبلية إذا تمت عرقلة المشروع".
بالمحصّلة، ورغم الكلام، يبقى جسر جل الديب عالقا ما بين L2 وU2 ، والى حين بدء التنفيذ سيبقى أهالي جل الديب ومعهم سكّان المتن يعانون الأمرّين في حال أرادوا دخول المنطقة أو سلوك الطريق الدولية باتجاه الشمال، ليبقى السؤال: "هل سيعود الأهالي الى الشارع من جديد بعد طول غياب؟"
تصوير يورغو رحال
