أوضح وزير الطاقة والمياه أرتور نظاريان أنه "يجري العمل على اشراك كل المكونات الوطنية المعنية بمجال النفط والغاز في خطة الوزارة النفطية"، لاتفاً إلى "وجود تعاون بين هيئة البترول والمؤسسات المعنية والهيئات التعليمية في هذا المجال".
وخلال ندوة حول النفط والغاز في جامعة هايغازيان، رأى نظاريان أن "وضع الخطط هو دور مناط بهيئة قطاع البترول والتي تعمل بالتعاون مع مستشارين قانونيين لتفادي الاخفاقات التي وقعت به بعض البلدان"، مركزاً على "محور المساءلة والشفافية وهو مسار طويل وتم تضمين التشريعات في القوانين"، مشيراً إلى "انضمام لبنان للمؤسسات العالمية للشفافية في قطاع النفط والغاز ولمبادرة الشفافية في صناعة استراتيجية".
وشدد نظاريان على "ضرورة ادارة العائدات أي وضع العائدات في صندوق سيادي استنادا إلى أسس الشفافية لتحصل الدولة على رأس المال"، داعياً "لإعادة اطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه اللبنانية لجذب الشركات العالمية للعمل في لبنان ولاكتشاف البترول للوصول إلى أهداف استراتيجية بعيدة الأمد".