اكد مرجع قانوني لصحيفة "الجمهورية" ان "مصلحة الضرائب في وزارة المالية اللبنانية متشددة في ملاحقة وكشف شركات "الاوفشور" التي تخالف القانون وتمارس نشاطا اقتصاديا في لبنان".
ولفت الى انها "فعالة في هذا الاطار حيث يتوجب على الشركة المخالفة دفع الضرائب المتوجبة عليها اضافة الى غرامة تصل الى نسبة 50 % من حجم الضرائب التي تهرّبت من دفعها، ويصار الى تحويل الشركة من "أوفشور" الى شركة ش.م.م.".
وأشار الى ان "هناك عدداً كبيراً من شركات "الأوفشور" في لبنان تقوم بعمليات تجارية خارج الاراضي المحلية، وقد عمدت الى تأسيس هذا النوع من الشركات لتحاشي تكبّد دفع ضرائب على أعمالها، كون القانون الضرائبي في لبنان يفرض على الشركات العادية ضرائب تصل الى حدود 25%، تتضّمن 15% ضريبة باب اول و 10% ضريبة على الارباح".
وذكر انه "يمكن لشركة "الاوفشور" ان تكون مملوكة بالكامل من قبل أجانب الذين يستفيدون بدورهم من معاهدة عدم الازدواج الضريبي التي وقعت بين بلادهم ولبنان".
ومن الجدير بالذكر ان "أوراق بنما" سلّطت الضوء على خطورة وحساسية شركات الاوفشور في تبييض الاموال، او اخفاء الثروات.
