"إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم وإنزالها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاثة عشر سنة". لم يكن هذا الحكم الصادر عن رئيس محكمة التمييز العسكرية طاني لطوف بحق الوزير السابق ميشال سماحة متوقعاً، حتى ممّن طالبوا بأشدّ الأحكام على سماحة. وشكّل الحكم الصادر صدمة كبيرة داخل أروقة المحكمة العسكرية لجميع الموجودين.
ورغم الصدمة من قساوة الحكم، إلا أن كل التحركات داخل قاعة المحكمة اليوم، وقبيل انعقاد الجلسة، كانت تدل على ان الحكم متجه نحو توقيف سماحة: منع عائلة سماحة من حضور الجلسة، وقوف عدد من العسكريين بالقرب من سماحة، طبيب الشرطة العسكرية جالس بالقرب من سماحة، انسحاب محامي الدفاع عن سماحة المحامي صخر الهاشم قبل بدء الجلسة ببضع دقائق. ومدة الـ13 سنة التي حكم بها سماحة، سيحسب منها مدة توقيفه السابقة أي الأربع سنوات ونصف السنة، وسيتم سجنه في سجن الريحانية.
وفي تفاصيل الجلسة التي استمرت لمدة 40 دقيقة تقريباً، فإن القاضي لطوف فنّد المواد المتهم فيها سماحة وعلّل كل حكم من هذه الأحكام التي تدينه. وقد بدأ بتلاوة المرافعات التي قدمها محامو الدفاع عن سماحة صخر الهاشم وشهيد الهاشم ورنا عازوري.
والجدير بالذكر أن التهمة المنسوبة إلى سماحة هي أنه "اسند عليه أنه في الأراضي اللبنانية وخارجها أقدم سماحة على تأليف عصابة ترمي إلى ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وعلى محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب وعلى الحض على التقتيل في منطقة عكار وعلى حيازة ونقل متفجرات بقصد ارتكاب أعمال القتل والقيام بأعمال إرهابية وهذه الأفعال لم تتم بسبب ظرف خارج عن ارادته، وحيازته أسلحة حربية غير مرخصة وتوابعها وطلقات نارية عائدة لها".
ومن ثم عرض لطوف الأسئلة التي طرحت بين أعضاء هيئة المحكمة والإجابات عليها، قبل أن يبدأ بشرح نصوص المواد الجرمية التي يحاكم بها سماحة.
وخلال الجلسة، ما من صوت في المحكمة إلا صوت القاضي لطوف تالياً الحكم، وأنظار سماحة وجميع الحاضرين متسمرة عليه. ظهر التوتر جلياً على سماحة، فحيناً يقف وحيناً آخر يجلس على كرسيه، يشرب الماء أكثر من مرة ويداه ترتجفان.
وبعد الانتهاء من تفصيل المواد القانونية التي استندت عليها الهيئة القضائية في حكمها، أعلن لطوف قرار المحكمة: "الحكم على المتهم ميشال فؤاد سماحة لجهة المادة 335 عقوبات بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتجريده من حقوقه المدنية، إدانته بجرم المادة 5 من قانون الارهاب/201 وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به وانزالها سندا للمادة 201 عقوبات إلى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتجريده من حقوقه، وإدانته بجرم محاولة المادة 549/200 عقوبات الفقرة السابعة وأنزال عقوبة الإعدام به لهذه الجهة وإنزالها للمحاولة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 13 سنة وتجريده من حقوقه، إبطال التعقبات بحقه لجهة المادة 72 أسلحة لعدم توافر عناصرها وإدانته بمقتصى المادة 24/78 أسلحة وحبسه لهذه الجهة لمدة 3 أشهر"، وكل هذه العقوبات يتم "إدغامها معاً بحيث تنفذ بحقه العقوبة الأشد أي الأشغال الشاقة لمدة 13 سنة وتجريده من حقوقه المدنية ومصادرة المبلغ المضبوط لصالح خزينة الجيش".
أغلق اليوم ملف سماحة بحكم ترى بعض الأوساط القانونية أنه عادل وفقا للتهم المنسوبة إليه. وعليه، هل تنتهي الحرب التي شنها عدد من السياسيين على المحكمة العسكرية بسبب ملف سماحة؟
الحكم بحق الوزير السابق ميشال سماحة
