شكل البرلمان التونسي لجنة تحقيق خاصة بملف "أوراق بنما"، وذلك إثر مصادقة مجلس نواب الشعب، على إحداث هذه اللجنة بشبه إجماع من النواب الحاضرين.
وصوت 124 نائبا من أصل 125 كانوا حاضرين، فيما رفض نائب واحد إحداث هذه اللجنة. وتتكون هذه اللجنة من 22 عضوا، وجاء هذا القرار بعد تقدم عدد كبير من النواب بطلب إحداث هذه اللجنة بعد إشارة وسائل إعلام لشخصيات تونسية في هذه الأوراق.
وأكد مجلس نواب الشعب في بيان له، أن "إنشاء هذه اللجنة يأتي عملا بأحكام الفصل 97 من النظام الداخلي للمجلس، وقد تم تشكيل لجنة التحقيق وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، فالنظام الداخلي يعطي لكل 10 أعضاء من الكتلة مقعدا في اللجنة، بينما توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا".
