أقر أعضاء البرلمان الأفغاني ترشيحي الحكومة لمنصبي وزير الداخلية والنائب العام مما يعزز الإدارة التي تعاني وأضعفتها الخلافات الداخلية منذ تشكيلها في أعقاب انتخابات متنازع عليها عام 2014.
وصوت البرلمان لتأكيد تولي تاج محمد جاهد، وهو جنرال سابق بالجيش، منصب وزير الداخلية ومحمد فريد حميدي لمنصب النائب العام وهو عضو سابق في لجنة حقوق الإنسان وهو ما يجنب الرئيس أشرف عبد الغني حرجا كبيرا.
ويمثل المرشحان أهمية كبرى لأولويات الحكومة المتمثلة في قتال تمرد حركة طالبان المتزايد ومحاربة الفساد.
ويشكل الإقرار السلس نسبيا للمنصبين تناقضا مع الخلافات بشأن منصب وزير الدفاع الذي ما زال يشغله قائما بأعمال الوزير بعد أكثر من عام ونصف العام من تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة عبد الغني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله.
ووكالة المخابرات في أفغانستان دون مدير دائم أيضا بعد استقالة مديرها السابق في ديسمبر كانون الأول احتجاجا على قرار عبد العني التصالح مع باكستان التي يعتبر كثيرون في أفغانستان إنها تساند طالبان.
وطلب رئيس البرلمان عبد الرؤوف إبراهيمي من الحكومة ترشيح شخصين للمنصبين الشاغرين.
