شددت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" على ضرورة المبادرة الى إدراج أزمة مرفأ طرابلس على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، داعية الى أن تتحمل الحكومة والوزارة المعنية المسؤولية الكاملة، والى انصاف المرفأ وحمايته نظرا لأهمية أعمال التطوير التي شهدها.
وفي بيان لها بعد اجتماعها برئاسة روبير الفرد حبيب، لفتت الجمعية الى أهمية تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك ليتمكن من اتخاذ قراراته بالإجماع أو الإيعاز لهذا المجلس او لمديره العام بنقل عدد من الكشافين الجمركيين الى المرفأ الذي يقوم بتسيير أعماله كشاف واحد مقابل 24 لمرفأ بيروت، محملة الحكومة المسؤولية عن حرمان طرابلس من أبسط حقوقها، وبالتالي المطلوب عدم السماح لأحد بأن يقوم بتعطيل مرفأ المدينة.
ورأت الجمعية ان "طرابلس تعاني من إهمال كبير ومزمن، الأمر الذي يستدعي وضعها في سلم الأولويات لإعادة دورها المميز على كافة الصعد.
