أكد عضو "كتلة المستقبل" النائب غازي يوسف لصحيفة "النهار" أن "من ركبوا المحطات والإنترنت غير الشرعي مجرمون موصوفون، وبعضهم لديهم حمايات، وعلى القضاء أن يكشف الحقيقة، والانترنت عندما يعطى مجاناً للجيش ولمجلس النواب وللقصر الجمهوري ولوزارة العدل وغيرها معنى ذلك ان هناك من سهل أمر هؤلاء، ويجب معرفة من هو المسؤول الكبير الذي أدخل هذه المعدات من الخارج من دون بيانات جمركية ومن دون فواتير وأذونات".
وأشار يوسف "أن الشركة التي توفر لهذه المحطات الانترنت غير الشرعي هي إسرائيلية، ويجب ألا نتلطى وراء إصبعنا، هم أنفسهم كانوا في محطة الباروك عام ، وقد استردوا معداتهم عندما كان جبران باسيل وزير الاتصالات، على أساس أنهم محسوبون عليه، وتابعوا عملهم ببناء محطات أخرى".
