يعاود مجلس الوزراء في جلسته اليوم درس ملف أمن الدولة في ظل معلومات تشير الى ان الاتصالات التي جرت حتى الساعة، لم تسفر عن نتائج توحي بوجود مؤشرات الى ان الحل قد نضج.
وتؤكد مصادر وزارية ان اللقاءات التي اجراها وزير السياحة الكاثوليكي ميشال فرعون مع عدد من زملائه الوزراء، وخاصة مع وزير المالية علي حسن خليل، لم تسفر عن تفاهم بينهما على حل، لان المشكلة تقف في ملعب وزير المال الذي يعتبر ان المعضلة لها طابع قانوني، لذلك تحتاج الى قرار من مجلس الوزارء، لكنّه ضد تعطيل الحكومة.
اما الوزير فرعون فيرى أن الامر في يد رئيس الحكومة تمّام سلام، وهو قادر على الإفراج عن الأموال المتوقفة في الأدراج، وتسليم الداتا الى الجهاز ودعوته الى الاجتماعات الأمنية.
وفي الوقت الذي لا يزال كل المعنيين بهذا الملف على موقفهم من قانونية المعاملات، وما اذا كانت تحتاج الى توقيع مدير الجهاز ونائبه ام المدير وحده فقط، ترى مصادر وزارية ان سلام ربما يحاول كسب الوقت من خلال التناقض بين موقف مجلس شورى الدولة الذي يعتبر ان اي تعديل في تنظيم جهاز أمن الدولة يكون بمرسوم، ورأي مستشاره سهيل بوجي القائل انه بحاجة الى قانون، ويطلب تحويل الملف الى هيئة الاستشارات والتشريع لإعطاء رأي قانوني مستقل.
لكن ومع تشدّد الوزارء المسيحيين المتعاطفين مع مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة، يبقى موضوع الاعتمادات المجمّدة والداتا معلّقًا، في غياب معلومات تشير الى تمرير هذه النقاط مع رفض سلام تجزئة الملف.
وتعتقد المصادر بوجود توجّه الى تمييع القضية حتى شهر حزيران المقبل تاريخ احالة نائب المدير العام لأمن الدولة العميد محمد الطفيلي على التقاعد، وعندها يُجَمَّد كل شيء مع غياب نائب المدير وتعذر تعيين خلف له، او تنجح المساعي في اقناع جميع المكوّنات الوزارية بتعيين اثنين جديدين من خلال تسوية مقبولة.
وفي هذا السياق توقّف المراقبون طويلا حول ما نُسِبَ الى سلام من أقوال تنصح المسيحيين بتصحيح الخلل الذي يتكلّمون عنه في مستوى التوازن السياسي من خلال الدفع نحو إنهاء الشغور الرئاسي، بدل التلهّي في امور ونتائج وعوارض وهمية، وانه على هذه القوى ان تحسن ترتيب الأولويات وان توظف غيرتها في الموقع الصحيح والاتجاه السليم طالبا منهم إثبات قدرتهم في الاستحقاق الرئاسي.
واشار المراقبون الى ان فرعون، الذي لم يتغيّب يوما عن حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، والذي لم يخرج يوما عن توجهات قوى الرابع عشر من اذار، هو الّذي فجّر هذا الملف، الذي لم يعطه سلام القدر الذي يستحقه، مما افسح في المجال أمام عدد من الوزارء المسيحيين لتحويله ملفا مذهبيا.
وتخوّفت المصادر من ان تكون تصريحات رئيس الحكومة ونصائحه للطوائف المسيحيّة سببا في تمسك الوزراء المسيحيين بالحلّ الذي يعتبرونه احقاق الحق في التعامل مع موظفي الفئة الاولى للمسيحيين.
وتوقعت مصادر وزاريّة ان يكون طرح عدد من الوزراء لملفّ المطار وتأكيد اهميّته واعطائه الحيّز الأبرز بدل ملف جهاز أمن الدولة، مَخرجًا يدفع سلام الى دفعه كبند اول في الجلسة، لوضع الوزراء المعترضين على بحث اي بند سواء كان لقوى الامن او للمطار، امام الامر الواقع، خصوصًا وان جعبة وزير الداخلية نهاد المشنوق مليئة بالموجبات الدولية على لبنان لتحسين وتعزيز الاوضاع الأمنية لهذا الموقع، قبل ان تتخذ عدد من الدول إجراءات تضر بسمعة لبنان، وبمكانته الاقتصادية، ويتمّ بذلك ترحيل بند جهاز أمن الدولة.
في الخلاصة، ان قرار بقاء الحكومة، لأسباب اصبحت واضحة ومعروفة، وملزمة لجميع مكوناتها، يحول دون تعطيلها، وان تأجيل البحث في ملف أمن الدولة يصبح قنبلة موقوتة امام إنتاجية حكومة المصلحة الوطنية، اذا ما اصر سلام على ان أمن المطار اولوية يجب البت فيه.
