اعتبرت هيئة مكتب مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن دعوة رئيس نقابة المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وامين سرها الى الاضراب والتوقف عن العمل في كافة مراكز ومكاتب الصندوق لمدة اسبوع ابتداء من صباح الاثنين الواقع في 18/4/2016، ولغاية 23 منه غير قانونية وغير شرعية وصادرة عن اشخاص لا يملكون صلاحية تعطيل العمل في مرافق عام بحجم الضمان الاجتماعي لمدة اسبوع.
وأكدت أن مجلس ادارة الصندوق لا يناقش او يدرس عطاءات جديدة هدفها تحسين اوضاع المستخدمين تحت ضغط الاضراب والمواقف السلبية، وطلبت من المدير العام المسؤول بالقانون عن ادارة امانة سر الصندوق اتخاذ كافة التدابير الادارية بموجب صلاحية النظامية ولا سيما المواد رقم (4) و(5) و(7) من النظام رقم (3) من صلاحيات المدير العام لوقف مفعول هذه الدعوة الى الاضراب، بما فهيا حسم راتب كل مستخدم في الصندوق يستجيب لهذه اعتبارا من 18/4/2016.
وشددت على أن "تعطيل مصالح الناس من اصحاب عمل وعمال ومضمونين في هذا الوقت الصعب بسيء الى صدقية الصندوق والى مسيرته في الخدمة الاجتماعية".
